كل ما يحدث في مدينة القدس المحتلة اليوم من تهويد واقتحامات للمسجد الأقصى واستيطان تغلغل في أعماق الأحياء الفلسطينية، ثمن تدفعه المدينة نتيجة الخطيئة الاستراتيجية الكارثية التي حدثت قبل 25 عاما بتوقيع اتفاق "أوسلو"، كما يرى مراقبون.

ويشير هؤلاء إلى أن بقاء السلطة على ذات المسار "هو ما يثير الاستغراب"، مبينين أن الاتفاق أعطى زمنًا قياسيَّا لسلطات الاحتلال لإخراج القدس من دائرة التفاوض.

أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيرزيت د. نشأت الأقطش يعتقد بأن اتفاقية "أوسلو" تضمن ملاحق سرية غير معروفة، لافتًا إلى أن معظم الكتاب الفلسطينيين أجمعوا بأن الاتفاق لن يؤدي لحقوق فلسطينية وسيمنح الاحتلال فترة زمنية كافية لتنفيذ مخططاته.

وأوضح الأقطش في حديث لصحيفة "فلسطين" أن تأجيل السلطة بحث القضايا الجوهرية (القدس وعودة اللاجئين) لمفاوضات الحل النهائي، وبحث القضايا الثانوية في الاتفاق، هو من أوصل السياسة الفلسطينية إلى هذه الحالة.

والمقصود بقضايا الحل النهائي أو الدائم هي تلك القضايا المعلقة للمرحلة النهائية من مراحل التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي التي بدأت منذ مؤتمر مدريد للتسوية عام 1991 مرورا بأوسلو 1993 ولا تزال مستمرة حتى الآن.

وهذه القضايا كما جاء في الوثائق الرسمية تتمثل في: اللاجئين وحق العودة، القدس، المستوطنات، الدولة.

وعدّ الأقطش اتفاق أوسلو "أفضل صياغة قانونية على مدى التاريخ صنعت لمصلحة الاحتلال، ووقع عليها الطرف الفلسطيني دون أن يقرأها".

وبين أن الاتفاق شرّع وجود الاحتلال، وأقر أن الفلسطينيين أقلية تعيش ضمن الاحتلال، وكان إقرارًا من السلطة بصحة الرواية التاريخية الصهيونية "هذا شيء كبير حصل نرى آثاره اليوم".

وقال الأقطش: "القدس تدفع ولا تزال ثمن الاتفاق، إذ هود الاحتلال حجارتها وأسماء شوارعها وحاراتها، وحاصرها من الداخل بمنع المقدسيين من تعمير وإصلاح منازلهم والبناء فيها، ومن الخارج بإخراج أحياء فلسطينية مثل كفر عقب خارج الجدار".

ولفت إلى وجود مخططات إسرائيلية لوصول عدد الفلسطينيين خارج الجدار إلى 250 ألف مقدسي، مقابل 100 ألف إسرائيلي في مستوطنات القدس.

وقال: "نحن لا نتحدث عن خطأ صغير حدث، بل كارثة استراتيجية في السياسة الفلسطينية التي لا تتقدم إلى الأمام بالمطلق بل تسير إلى الوراء"، مبينا أن أوسلو انتهت وحصل الاحتلال على كل ما يريده، وأن "صفقة القرن" التي تطرحها أمريكا هي أوسلو الثاني لتصفية القضية وإنهاء ملفات اللاجئين والقدس.

ونبه إلى أن ما بقي من أوسلو اليوم "مصالح شخصية، إذ تخدم مصالح شخصيات فلسطينية رسمية مستفيدة اغتنت من الاتفاق، وأصبحوا تجارًا كبارًا يقدمون مصالحهم الشخصية على المصلحة الوطنية".

فسحة للاحتلال

من ناحيته، يقول الباحث في شؤون القدس زياد الحسن: "إن أوسلو كانت قائمة على فكرة التفاهم على ما يمكن التفاهم عليه، من خلال قيام سلطة حكم ذاتي، وتأجيل الملفات المختلف عليها كالقدس واللاجئين والحدود والسيادة".

وأوضح الحسن لصحيفة "فلسطين"، أن الاحتلال استغل تأجيل القضايا "المختلفة عليها، لفرض واقع يرجح كفته ووجهة نظره في كل ما هو مختلف عليه، القدس على رأس تلك القضايا"، مشيرًا إلى أن أوسلو أعطت مساحة قياسية من الزمن للاحتلال لحسم تلك القضايا وإخراجها من دائرة التفاوض حتى إذا ما حانت مفاوضات الحل النهائي بات من غير الممكن تغيير الواقع".

وشكل اتفاق أوسلو، وفق الحسن، المنصة التي استطاع المشروع الصهيوني الصعود عليها لتصفية قضية القدس واللاجئين، وكذلك إلغاء الدولة الفلسطينية المستقلة التي كانت وهما منذ البداية.

وذكر أن الخديعة التي وقعت هي "إغواء الشعب بوهم السيادة والرخاء والعائدين من الخارج وكأنهم عائدون لتحرير الأرض وليس ضمن اتفاق كانوا الطرف الأضعف فيه".

وبين الحسن، أن هناك أربع مستوطنات مركزية تضم أكثر من 45 ألف مستوطن، لم تكن موجودة قبل أوسلو، منها مستوطنتا "رامات شلومو" شمالاً و"هارحوما" جنوبا، وهذه كانت بسبب الفسحة الأمنية التي منحت للاحتلال دون مقاومة إذ عزز الاتفاق كذلك "التنسيق الأمني" بمفهومه السلبي لصالح ضرب المقاومة.

ونبه الحسن إلى أنه لو لم تكن أوسلو لفشل المشروع الإسرائيلي في تهويد القدس، لكن الاتفاق همش القدس فلسطينيا على المستوى الرسمي، ولم تعد المدينة في مركز الاهتمام، وأصبحت مدينة هامشية من الانفاق الحكومي بالتالي أصبحت امكانية الصمود أقل.