أكد الناطق الإعلامي باسم شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، طارق لبد، أن الشركة ستشرع قريبا باتخاذ سلسلة من الإجراءات لتحصيل الديون المستحقة على المشتركين بالكهرباء في قطاع غزة، مشيراً إلى أنهم سيشرعون قريباً في إجراء بحث ميداني لتحديد المقتدرين وغير المقتدرين من غير الملتزمين بدفع قيمة الفاتورة.

وقال لبد لصحيفة "فلسطين": سنشرع قريبا في إجراء البحث الميداني لتحديد غير المقتدرين من دفع قيمة فاتورة الكهرباء من بين 60 ألف مشترك غير ملتزمين بدفع فاتورة الكهرباء المستحقة عليهم.

وأوضح أن الشركة توجهت لهذا الإجراء حتى لا تتعرض أي فئة للظلم عند اتخاذ أي إجراء بحق غير الملتزمين بالدفع، مشيراً إلى أن الأسر الفقيرة وغير القادرة على دفع فاتورة الكهرباء سيتم التعامل معهم بالتعاون مع المؤسسات الأخرى لإيجاد حلول مناسبة لهم.

وأشار لبد إلى أن الشركة ستتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتي ستكون قادرة على تحديد نسبة الفقراء من المشتركين وستتواصل مع الجهات المختصة والمانحة لتوفير منح تقدم لهذه الأسر عبر شيك الشؤون الاجتماعية لتكون قادرة على سداد استهلاكها من الكهرباء.

وأردف: "أما فيما يتعلق بالمواطنين غير الملتزمين من القادرين على الدفع فلا يمكن السكوت عنهم، فهم بذلك يساهمون في زيادة أزمة الكهرباء باستهلاكهم الكبير وإصرارهم على عدم دفع ثمن ما يستهلكونه".

ولفت لبد إلى أن كل مواطن لا يدفع فاتورة الكهرباء يكون استهلاكه 4 أضعاف استهلاك المواطن الملتزم بالدفع، مؤكداً أن الشركة مستمرة في الآلية التي أعلنت عنها مع بداية عام 2017 في ملاحقة المتخلفين عن الدفع.

وبين أن أزمة الكهرباء التي شهدت تطوراً كبيراً في الأسابيع الماضية حال دون استمرار الآلية التي أعلنت عنها شركة توزيع الكهرباء، منوهاً إلى أن عدة جهات دولية ومحلية طالبت الشركة بتحسين الجباية حتى يستطيعوا تقديم المساعدات التي يمكن أن تسهم في إيجاد حلول لأزمة الكهرباء بشكل نهائي.

وأكد لبد أن الشركة تعاني من ضعف في الجباية، حيث يصل ما تجبيه من المواطنين بحدود ثلث فاتورة الكهرباء في غزة، مجددا دعوته للمواطنين والمؤسسات بضرورة التزامهم بدفع الفاتورة للشركة حتى تستطيع تحسين خدمة الكهرباء للمواطن.

ديون متراكمة

وأوضح لبد أن للشركة مديونيات على المواطنين متراكمة من سنة 2000 وحتى الآن تتراوح من 3.5-4 مليار شيقل، كما أن هناك 60 ألف مشترك ممتنعون بشكل كامل عن دفع الفواتير من بين 250 ألف اشتراك في الكهرباء.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى 60 ألف مشترك لا يدفعون الفاتورة منذ 16 سنة فهناك مؤسسات لا تدفع ولا تلتزم بدفع فاتورة الكهرباء المستحقة عليها، مؤكداً أن هذا لا يصب في مصلحة إنهاء أزمات الكهرباء بل يفاقمها ويزيد من معاناة المواطنين عاما بعد عام.

وبين أن شركة توزيع الكهرباء لن تقوم بنشر أسماء المشتركين غير الملتزمين " وإنما ستعمل على تقديم أوراق غير الملتزمين من المقتدرين على الدفع للجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق هؤلاء المشتركين الممتنعين".

وأشار إلى أن الشركة تحصل شهرياً ما لا يتجاوز 25 مليون شيقل، تدفع منها22 مليون شيقل ثمناً للوقود والباقي مصاريف تشغيلية وصيانة ورواتب لموظفي الشركة.

وشدد لبد على أن مساهمة المواطنين في سداد فواتيرهم سيساعد في تحسين ظروف الكهرباء، ويقلل من الأزمة الموجودة، مشيراً إلى أن العجز الكبير في الجباية لا يساهم في توفير الوقود للمحطة أو توفير خطوط إضافية.