نشرت الجريدة الرسمية في تركيا أمس، مرسوما رئاسيا يقضي بإلغاء التعاملات بالنقد الأجنبي في عقود العقارات والأملاك المنقولة، في مساع لدعم قيمة العملة المحلية.
وبموجب المرسوم، تُستخدم الليرة التركية عوضا عن العملات الأجنبية في عقود بيع العقارات والأملاك المنقولة وشرائها وتأجيرها.
وتشمل العقود بيع العقارات والأملاك المنقولة وشراءها، واستئجار كافة الأملاك بما فيها وسائل النقل والتمويل والأعمال والخدمات والمؤلفات المنفذة عن طريق التأجير.
وبحسب المرسوم الخاص بتعديل قرار حماية قيمة العملة التركية، فإن عقود البيع والشراء والتأجير للعقارات والأملاك المنقولة، المبرمة بين الأشخاص المقيمين على أراضي الدولة التركية، والالتزامات المالية الناجمة عنها؛ لن تُحدد بالعملات الصعبة أو ما يعادلها، باستثناء حالات محدودة تقررها وزارة المالية.
وأوضح المرسوم أن العقود المبرمة سابقا بالعملات الأجنبية سيُعاد تحديدها بالليرة باستثناء حالات تقررها الوزارة، وأشار إلى أن وزارة الخزانة والمالية ستشرف على تطبيق هذه الأحكام.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات تدريجية لتعزيز وضع الليرة في جميع التعاملات، وحماية المواطنين من تداعيات تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية.
