قال رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة، عصام يوسف، إن قرار الإدارة الأمريكية بإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وما سبقه من قرارات مجحفة بحق الفلسطينيين، يؤكد سيرها في طريق تصفية القضية الفلسطينية بوتيرة متسارعة.
وأوضح يوسف في تصريح صحفي، اليوم، أن قرار واشنطن يفقدها حياديتها في الصراع العربي - الإسرائيلي، ويعمّق سياسة "العداء" التي تتخذها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الشعب الفلسطيني، كما أنه يزيد من مخاطر تصاعد التوتر في المنطقة.
وشدد على أن القرار الأمريكي محبِط لجهود (السلام) في الشرق الأوسط، حيث إنه يمثل ابتزازاً واضحاً يهدف للضغط على الفلسطينيين من أجل تقديم تنازلات تطال حقوقهم وثوابتهم الوطنية.
وأشار إلى أن قرارات إدارة ترامب المتعلقة بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ووقف الدعم المالي الذي تقدمه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، إضافة لوقف المخصصات المالية لمستشفيات القدس، تعد جميعها حلقات في مسلسل تصفية القضية الفلسطينية من خلال حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه التي قرتها التشريعات والقوانين الدولية.
وعد يوسف أن الخطوة الأمريكية بإغلاق مكتب منظمة التحرير، والتهديدات باتخاذ إجراءات بحق القضاة والمدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية حال ملاحقتهم أمريكيين أو إسرائيليين، بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لدولة الاحتلال في توسيع عدوانها وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين.
ولفت إلى أن "نمط التعامل الذي تمارسه الإدارة الأمريكية مع المنظمات الدولية يؤكد سعيها للسيطرة عليها، وفرض إرادتها، من خلال إمكاناتها المالية"، مضيفًا أن "الإدارة الأمريكية تبدو كمن يمارس أسلوب العصابات مع المنظمات الدولية".
وتابع: "يغيب عن العقلية التي تحكم الولايات المتحدة في هذه المرحلة بأن العالم الحر لا يمكن شراؤه بالمال أو بالتهديد والوعيد، وهي بذلك تتجه بتصرفاتها تلك إلى التخلي عن نظامها الديمقراطي الذي تعتبره الأنموذج عالمياً من وجهة نظرها، لتضع نفسها في مصاف الدول التي تنتهج أنظمتها نهجاً دكتاتورياً بشكل سافر".
ودعا يوسف الحكومات العربية والإسلامية لاتخاذ مواقف حازمة في مساندة الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه، من بينها عودة لاجئيه إلى ديارهم، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما دعا العواصم والاتحادات والهيئات الدولية للتعبير عن موقفها الواضح في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وممارسة الضغوط على الإدارة الأمريكية للعودة عن قراراتها المعادية للفلسطينيين ولجهود (السلام) في المنطقة