أكد ممثلو منظمات أهلية ونقابية واقتصاديون وخبراء ضرورة صياغة رؤية وطنية من أجل المساهمة في التخفيف من حدة البطالة والفقر في قطاع غزة.
وشددوا -خلال ورشة عمل نظمتها شبكة المنظمات الأهلية بعنوان "التشغيل المؤقت بين الإغاثة والتنمية" - على أهمية توفير البيئة السياسية والاقتصادية المناسبة، بما في ذلك استقرار النظام السياسي الفلسطيني ووجود حكومة وحدة.
وطالبوا بتكثيف الجهود من أجل وضع برامج التشغيل المؤقت ضمن أُطر تمكينية للشباب بما يمكنهم من بناء قدراتهم ويُعزز من منافستهم على فرص العمل.
وأشاروا إلى ضرورة وضع خطط فعالة للتدريب المهني والتقني، ومواءمة مخرجات التعليم العالي ومدخلات سوق العمل، وسن التشريعات التي تكفل حماية المتعطلين عن العمل.
ولفت الخبراء والمشاركين إلى "ضرورة توجيه الخريجين الحاصلين على تشغيل مؤقت إلى مؤسسات أهلية واقتصادية تُكسبهم خبرات جديدة تمنحهم فرصاً إضافية للتوظيف"، مشددين على ضرورة تغيير المفهوم السائد حول برامج التشغيل المؤقت بأنها دورات بطالة ووضعها في قالب تمكين تنموي".
وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا، " البطالة في قطاع غزة ارتفعت إلى نسب غير مسبوقة"، مؤكداً أن الحصار الإسرائيلي خلف الكثير من الآثار المدمرة على واقع ومستقبل الشعب الفلسطيني "وهو يعتبر السبب الأول للبطالة، بجانب الانقسام السياسي، وعجز التمويل التنموي والإنساني".
بدوره،لفت مدير العلاقات العامة والإعلام لدى غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع إلى دور القطاع الخاص كمشغل رئيسي للعمالة، "حيث بلغت نسبة العاملين فيه 52.7% من العاملين في فلسطين في 2017.
واستعرض الطباع أبرز مؤشرات البطالة التي بلغت نسبتها في قطاع غزة 53.7 % خلال الربع الثاني من عام 2018 حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مبيناً أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 283 ألف شخص، ووصلت نسبة البطالة بين الخريجين لـ73% في الفئة العمرية من "20-29 "سنة، وأصبحت معدلات الفقر 53%، ونسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر الفلسطينية 72%".
وأوصى الطباع بضرورة تنفيذ برامج التشغيل المؤقت بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص التي تعتبر المشغل الأكبر للعمالة في فلسطين، لتوجيه الخريج للعمل بما يتلاءم مع طبيعة التخصص، وتغيير المفهوم السائد حول تلك البرامج.