كشف مركز "أبحاث الأراضي" التابع لجمعية الدراسات العربية في القدس المحتلة، النقاب عن تضاعف وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة بنحو أربع مرات منذ توقيع اتفاق "أوسلو" بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي قبل 25 عاما.
وقال المركز في تقرير له، "الاحتلال ضاعف من عدد المستعمرات الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية؛ بما فيها شرقي القدس، وقطاع غزة من 144 مستعمرة قبل أوسلو إلى 515 مستعمرة وبؤرة استعمارية اليوم (عام 2018)، ليرتفع عدد المستعمرين اليهود من 252 ألف شخص قبل أوسلو إلى حوالي 834 ألف مستعمر اليوم؛ بزيادة قدرها أكثر من ثلاثة أضعاف العدد قبل توقيع الاتفاق عام 1993".
إلى جانب ذلك؛ فإن مساحة الأراضي الفلسطينية التي تم الاستيلاء عليها لصالح الاستيطان، والتي بلغت مساحتها قبل اتفاق "أوسلو" حوالي 136 ألف دونم، أصبحت اليوم 500 ألف دونم؛ بزيادة قدرها حوالي 368 في المائة مقارنة بما كان عليه الحال قبل عام 1993"، وفق التقرير.
ووخلال السنوات الـ 25 الأخيرة، أمعن الاحتلال الإسرائيلي في تقطيع أوصال الضفة الغربية، وأنشأ جدار الفصل العنصري، ونشر حوالي 839 حاجزاً لفصل وعزل التجمعات الفلسطينية بعضها عن بعض، حسب ما وثّقه مركز "أبحاث الأراضي".
وخلص التقرير إلى أن هذه المعطيات "تثبت بالوجه الشرعي أن حكومات الاحتلال الإسرائيلي تدعمها حكومات الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت أوسلو كخديعة من اجل الالتفاف على ثوابت القضية الفلسطينية".
واتفاق أوسلو، هو اتفاق سلام وقعته "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة واشنطن الأمريكية، في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، والذي كان نتاج لمباحثات سرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين في مدينة أوسلو النرويجية عام 1991.
وتضمن الاتفاق اعتراف الاحتلال بمنظمة التحرير الفلسطينية على أنها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، بينما تعترف الأخيرة بالاحتلال الإسرائيلي ودولته القائمة على 78 في المائة من أراضي فلسطين التاريخية (ما عدا الضفة وغزة).
كما نص الاتفاق على انسحاب الاحتلال خلال خمس سنوات من أراض في الضفة الغربية وقطاع غزة على مراحل، واعترافه بحق الفلسطينيين في إقامة حكم ذاتي على هذه الأراضي، وإقامة مجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني في الأراضي الخاضعة للسلطة، وإنشاء قوة شرطة من أجل حفظ الأمن فيها.