كشفت مسؤولة التدقيق المجتمعي في الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية (أمان) لميس فراج عن تخفيض فاتورة الرواتب المقدّرة للنصف الأول من العام الجاري بواقع 700 مليون شيقل جراء إحالة آلاف الموظفين للتقاعد القصري.
وقالت فراج- منسق الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة- إن فاتورة الرواتب المقدرة لنصف العام الجاري هي 3.9 مليار شيقل، في حين تحقق 3.2 مليار شيقل، بفارق 700 مليون شيقل، بسبب إحالة 24 ألف موظف للتقاعد القسري في العامين الماضي والحالي معظمهم في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال استعراض فراج التقرير النصف سنوي حول أداء الموازنة العامة لعام 2018، والذي يقدم تحليلاً لمدى التزام حكومة الحمد الله بالسياسات المالية المعتمدة، وذلك خلال جلسة نقاش نظمها ائتلاف "أمان" في رام الله يوم أمس.
وكشفت عن أن الأمن يستحوذ على النصيب الأكبر من الموازنة العامة بنسبة 21%، تليها وزارة التعليم بنسبة 19%، في حين بلغت موازنة وزارة الصحة 12%، أما وزارة التنمية الاجتماعية فبلغت 9%.
ولفتت إلى أن نسبة الأمن من الموازنة العامة بلغت العام الماضي 27%، وبقيت النسبة الأعلى رغم تخفيضها، مشيرة إلى أن ذلك التخفيض جاء بسبب إحالة الآلاف للتقاعد القسري.
وتحدثت فراج عن الدين العام للسلطة والذي بلغ مطلع العام الجاري 8.6 مليار شيقل، وجرى تخفيض 200 مليون شيقل مع نهاية شهر حزيران الماضي.
وأشارت إلى وجود أزمة مستمرة في مسألة الديون المتراكمة، إذ بلغ الدين العام 8.6 مليار شيقل، وديون صندوق التقاعد 7 مليار شيقل، والمتأخرات 1.2 مليار شيقل، في ظل العجز المزمن والمستمر، وعدم النجاح في خفض صافي الإقراض بشكل جدي.
ورأت أن ذلك "يدل على عدم التقدم في إصلاح نظام التأمين الصحي وموضوع الكهرباء، الأمر الذي يستدعي تبني سياسة مالية شفافة بشأن سداد ديون صندوق هيئة التقاعد، إضافة إلى انتظام دفع المتأخرات للقطاع الخاص، بالترافق مع زيادة التوسع الأفقي للضريبة وتحسين فاعلية الجباية، ووقف التجنب والتهرب الضريبي، ومكافحة أكثر صرامة لظاهرة تهريب التبغ".
وبشأن وضع قانون الموازنة، قالت فراج إنه: "لم تتم عملية إشراك حقيقية للمجتمع المدني أو المواطنين مع غياب المجلس التشريعي، ولم يتم الالتزام بالمواعيد القانونية، فمثلا قانون الموازنة تم عرضه في شهر شباط من العام الجاري، بينما يجب عرضه في شهر تشرين ثاني من العام الماضي".
وأظهر التقرير الذي عرضته فراج، مدى الالتزام بالسياسات المالية الهادفة لزيادة الإيرادات، إذ بلغت الإيرادات المتحققة خلال نصف العام 6.5 مليار شيقل، في حين كان المقدر 6.8 مليار شيقل، وهي الإيرادات المحلية، وإيرادات المقاصة التي يتم تحصيلها من سلطات الاحتلال.
وأوضحت أن حجم الإيرادات المحلية بلغ 2.6 مليار شيقل، بينما بلغت إيرادات المقاصة 3.9 مليار شيقل.
وأشارت إلى عدم تكثيف المطالبات المالية من الاحتلال خلال العام الحالي، رغم أن أحد السياسات المعلن عنها في قانون الموازنة هي تكثيف المطالبات المالية من الاحتلال.
وبينت أن الضرائب المحلية التي تحققت خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 1.5 مليار شيقل، في حين تحقق في النصف الأول من العام الماضي 1.4 مليار شيقل، بزيادة 100 مليون شيقل محليًا، في مقابل عدم التركيز على تكثيف المطالبات المالية من الاحتلال.
وأوصى التقرير حكومة الحمد الله بضرورة التكيف مع الوضع الجديد ووضع خطة للتقشف ومواجهة الأزمة المالية والعجز الحالي بعيدًا عن الطرق الارتجالية، التي تلحق الضرر بمصالح القطاعات التنموية والاجتماعية والخدمات العامة.