أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعديل التعرفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة.

ويقضي القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، الأربعاء، بتحصيل رسوم جمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها عند إعادة استيرادها، بنسبة 10 بالمائة من جميع تكاليف الإصلاح.

ويبدأ العمل بالقرار الصادر بتاريخ 9 سبتمبر/ أيلول 2018، والمنشور اليوم، اعتبارا من غد الخميس.

وينص القرار، أيضا، على تحصيل ضريبة جمركية بنسبة 20 بالمائة من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية.

ويتضمن القرار، فرض رسوم جمركية بنسبة 2 بالمائة من القيمة أو ضريبة الوارد، على ما تستورده المصانع المرخص لها إنتاج محضرات من ألبان الرضع، الشبيهة بلبن الأم ومستحضرات ألبان الأطفال.

وخفض القرار، التعرفة الجمركية إلى 35 بالمائة على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، بهدف تشجيع استخدام بدائل للوقود بالسيارات، من 50 بالمائة.

وأعفت التعديلات السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي، تشجيعا لهذه النوعية من السيارات، بهدف تشجيع استخدام الطاقة.

ويقضي القرار الرئاسي، بإنشاء مجلس أعلى للتعرفة الجمركية برئاسة وزير المالية وعضوية الوزراء الذي يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، يختص ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية.

وقالت وزارة المالية المصرية في مذكرة توضيحية، إن قرار تعديل التعرفة الجمركية يتضمن إضافة أصناف دولية جديدة، تخص السلع الغذائية، مثل الأسماك والمنتجات السمكية والخضار والفاكهة، وغيرها من أصناف السلع الغذائية الهامة

كذلك، يقضي القرار بتحصيل ضريبة جمركية بواقع 2 بالمائة، على واردات معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالغاز الطبيعي.

وقررت مصر في يناير/ كانون الثاني 2016، زيادة الرسوم الجمركية على 500 إلى 600 مجموعة سلعية بنسب تصل إلى 40 بالمائة تضم السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس.

وفي بداية ديسمبر/ كانون الأول 2016، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بزيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، بنسب تصل إلى 60 بالمائة، أغلبها سلعا استهلاكية توصف بأنها "غير ضرورية".