أطلقت الحكومة الماليزية حملة وطنية لجمع التبرعات لدعم لاجئي فلسطين من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى (أونروا).
وقالت "الأونروا" في بيان لها اليوم الإثنين، إن الحملة تهدف لحشد الموارد في وقت تعاني فيه الوكالة من أزمة مالية غير مسبوقة بعد قيام الولايات المتحدة، بالإعلان عن وقف تمويلها.
وصرّح وان عزيزة؛ نائب رئيس الوزراء في ماليزيا، بأن "التخفيض الأخير في تمويل الأونروا يعمل على تقويض خدمات التعليم والرعاية الصحية والخدمات المنقذة للأرواح الأخرى المقدمة للاجئي فلسطين المعرضين للمخاطر".
ودعت عزيزة الشعب الماليزي إلى "الانضمام لهذا الجهد؛ فمهما كانت مساهمتكم قليلة فإنها يمكن أن تحدث فرقًا بالنسبة لشعب لا يملك شيئًا".
وأضافت أن حكومتها مصممة على فعل ما بوسعها لضمان حصول لاجئي فلسطين على الدعم وعلى التضامن الذي يستحقونه.
وقد دأبت ماليزيا، بالإضافة إلى الحملة، على أن تكون مساندًا ثابتًا للأونروا منذ عقود، على الصعيدين المالي والسياسي على حد سواء.
وشددت وان عزيزة على أن بلادها ستواصل استخدام نفوذها السياسي لضمان أن تحصل الأونروا على الدعم الذي تستحقه، ويشمل ذلك أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحضر حفل إطلاق الحملة في كوالا لامبور المئات من قادة القطاعين العام والخاص في ماليزيا. وأعرب العديدُ منهم عن تضامنهم مع لاجئي فلسطين وتعهدوا بالمساهمة في الحملة الوطنية التي ستستمر لمدة شهر واحد.
وأوضح عبد الرحمن أينتي؛ رئيس حملة "الكرامة لا تقدر بثمن"، أن "الحملة في ماليزيا تأتي حصادًا لشهور من المداولات بين الحكومة الماليزية وبين الأونروا".
وتابع: "النتيجة هي حملة عامة قوية لجمع التبرعات بهدف جمع الأموال التي هنالك حاجة ماسة لها للوكالة ولرفع الوعي حيال محنة لاجئي فلسطين في ذلك الجزء من العالم".
والأونروا هي "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى". تأسست نتيجة النزاع العربي الإسرائيلي عام 1948 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين وإيجاد فرص العمل لهم. بدأت فعليًا بعملياتها في مايو/أيار 1950. ويتم تجديد مهامها بشكل دوري، وكان آخره في يونيو/ حزيران عام 2017.
وتقدم الأونروا المساعدة والرعاية لحوالي خمسة ملايين لاجئ فلسطيني منتشرين في الأردن ولبنان وسورية والأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة. وتحصل على الدعم المادي عبر التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وتشمل خدماتها التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والقروض الصغيرة والاستجابة لحالات الطوارئ في أوقات النزاع المسلح.