ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية، إلى 13.6 بالمائة في أغسطس/ آب 2018، مقابل 13 بالمائة في الشهر السابق له.
وقال الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء (حكومي)، اليوم الاثنين، إن معدل التضخم الشهري ارتفع 1.7 بالمائة في أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.
واستناداً على بيانات "الإحصاء"، فإن يونيو/ حزيران 2018، شهد عودة معدل التضخم السنوي للصعود مجدداً، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، بعدما بلغ الذروة بـ34.2 بالمائة في يوليو/ تموز 2017.
وبدأ التضخم في مصر، موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
وقال البنك المركزي المصري قبل شهرين، إن مخاطر محلية وأخرى خارجية، تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم) في البلاد، مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود، وزيادة أسعار الفائدة العالمية.
وخلال يونيو 2018، رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4 بالمائة.
كما رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بمتوسط 26 بالمائة وتصل حتى 69.2 بالمائة، وزادت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 بالمائة.
في 10 مايو/ أيار 2018، تم رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة، بنسب تتراوح بين 50 و150 و250 بالمائة.
بينما في 21 يوليو/ تموز الماضي، قررت الحكومة المصرية، رفع أسعار الغاز المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بزيادة 75 بالمائة اعتباراً من أغسطس/ آب الماضي.
ومنتصف الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة عند 16.75 بالمائة للإيداع، و 17.75 بالمائة للإقراض.
