شرع أسرى محررون فلسطينيون قطعت السلطة بالضفة الغربية رواتبهم، اليوم الأحد، بإضراب مفتوح عن الطعام، أمام مقر هيئة الأسرى والمحررين في مدينة رام الله (شمال القدس المحتلة).
وبدأ الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم، وهو 35 محررًا كان قد أمضوا ما بين 7- 20 عامًا في سجون الاحتلال، باعتصام أمام مقر الهيئة الحقوقية الرسمية؛ رفضًا لقطع رواتبهم.
وكانت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، قد قطعت رواتب عشرات الأسرى المحررين من سجون الاحتلال، بدعوى مخالفة الشرعية وتوجهات السلطة برام الله.
وطالب المحررون في مؤتمر صحفي، بإعادة صرف رواتبهم وفق النظام على قاعدة الاعتماد الوظيفي بسلمه القانوني ومستحقاته بأثر رجعي، بالإضافة لوقف الظلم الممارس على عائلاتهم من خلال منع توظيفهم في الوظيفة العمومية بحجج التصنيف السياسي.
وكشف الأسير المحرر سفيان جمجوم، النقاب عن تعرض عائلات المحررين المقطوعة رواتبهم لـ "ابتزاز ومساومة" للعمل كـ "مخبرين" مع أمن السلطة في الضفة الغربية.
وندد بـ "تحميل السلطة لهم مسؤولية الانقسام الداخلي على الساحة الفلسطينية"، وما قال إنه "فشل سياسي وانهيار في منظومة العمل الوطني". مؤكدًا رفض الأسرى المحررين الاصطفاف مع طرف دون آخر.
وأشار جمجوم إلى أن خطوة الإضراب عن الطعام "تُستخدم اليوم لدفع الظلم"، مطالبًا بوقف الظلم الواقع عليهم من السلطة الفلسطينية وإعادة رواتبهم لتمكينهم من الحصول على قوت أبنائهم بكرامة.
ولفت النظر إلى أن إضراب المحررين قد يتطور لإضراب عن شرب الماء، ووقف تناول الأدوية للمحررين المرضى للضغط من أجل رفع الظلم عنهم.
بدوره، قال حسن خريشة؛ النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، إن أغلب أعضاء البرلمان الفلسطيني يدعمون مطالب الأسرى المحررين، مؤكدًا أن الأسرى "شكلوا طليعة في النضال والمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال".
وطالب خريشة، في كلمة له خلال ذات المؤتمر، كافة الجهات المسؤولة عن ملف رواتب الأسرى المحررين بإعادة كرامة هؤلاء الأسرى، "لأن الشعب الفلسطيني يقف خلف الحركة الأسيرة التي كانت دومًا موحدة ومع الشرعية الفلسطينية".
ومن المقرر أن يسلم الأسرى المحررون اليوم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رسالة تحمل مطالبهم بإعادة رواتبهم في ظل استمرارهم بالاعتصام والإضراب المفتوح عن الطعام.