قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن الجهات الأمنية اإسرائيلية أوصت القيادة السياسية بالعمل على إيجاد بديل لأنشطة الأونروا في غزة، لمنع الانهيار الإنساني في القطاع والتصعيد الذي لا يمكن تجنبه في مثل هذا السيناريو.
ونوهت الصحيفة العبرية اليوم الأحد، إن أن التحذير جاء بعد أن ناقش ممثلو الأجهزة الأمنية تداعيات وقف نشاط الوكالة في غزة في ضوء قرار الإدارة الأمريكية وقف تمويلها.
وذكرت أنه في نهاية أيلول الجاري، سيعقد اجتماع في نيويورك لممثلي البلدان المانحة لقطاع غزة، وسيشارك فيه وفد "إسرائيلي" برئاسة منسق أعمال الحكومة في المناطق، الجنرال كميل أبو ركن، والوزير تساحي هنغبي.
وأفادت بأن ممثلي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يعتزمون التوجه، خلال المؤتمر، إلى ممثلي الدول في محاولة لإنشاء محور مساعدات موازٍ للأونروا.
وأشارت "هآرتس" إلى أن توجه الاحتلال في هذا الجانب سيركز على السماح باستمرار الإمدادات الغذائية وأنشطة مدارس المنظمة (الأونروا) ودفع الرواتب لموظفيها البالغ عددهم 30 ألف موظف.
وأردفت الصحيفة، بأن جيش الاحتلال حذر قيادته السياسية بأنه إذا توقف عمل الأونروا ولم يتم العثور على بديل مناسب، فلن يكون من الممكن ضمان الهدوء في الجنوب (قطاع غزة).
وتشير التقديرات إلى أن مثل هذا الوضع من المرجح أن يؤدي إلى تصعيد، لأن حماس سوف تسعى لتوجيه غضب السكان الفلسطينيين نحو "إسرائيل" والشروع في مواجهة عسكرية، وإن كانت محدودة، لطرح الوضع في القطاع على جدول الأعمال الدولي، وفق هآرتس.
وأوضحت الصحيفة، أن التحذير من التصعيد يتم على خلفية الصعوبات في تنفيذ الترتيبات المتفق عليها بين الاحتلال وحماس، والتي توسطت فيها مصر ومبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، بسبب اعتراض السلطة الفلسطينية عليها.
ونقلت عن المؤسسة الأمنية لدى الاحتلال قولها، إنه في هذه المرحلة، لم تتأثر أنشطة الأونروا في قطاع غزة، ومن غير المتوقع حدوث أي تغيير في الوضع حتى نهاية عام 2018.
وأضافت: "وفي الوقت الحالي لا تعتبر (إسرائيل) الوضع في غزة كانهيار إنساني، لكن الجيش حذر الأسبوع الماضي من أن توقف أنشطة الأونروا قد يؤدي إلى ذلك".
ووفقاً لتقديرات الاحتلال، فإن 97 في المائة من المياه في قطاع غزة غير صالحة للشرب، ولا تتقدم مشاريع تحلية المياه بالسرعة المطلوبة.