نددت جهات فلسطينية، بقرار الإدارة الأمريكية؛ اقتطاع 20 مليون دولار من منحة مشافي مدينة القدس المحتلة، واصفة إياه بـ "السقطة الأخلاقية".
ورأت منظمة التحرير الفلسطينية، أن القرار "محاربة للإنسانية ودعم لإرهاب دولة الاحتلال المنظم". فيما طالبت وزارة الخارجية بوقفة جدية في وجه "الظلم الأميركي الجائر".
وقالت إدارة مستشفى "المقاصد الخيرية الإسلامية" في القدس، إن القرار الأمريكي "لم يكن مفاجئًا، فقد جاء بالتزامن مع أزمة خانقة وتراكم الديون على السلطة الفلسطينية".
ونوهت في بيان لها اليوم السبت، إلى أن القرار جاء في وقت تمر فيه المقاصد "بأزمة خانقة" نتيجة العجز الكبير بالتدفق النقدي لصالحها، وتراكم الديون والمستحقات العالقة لدى الحكومة الفلسطينية.
وناشد مدير عام مشفى المقاصد، بسام أبو لبدة، كافة الجهات المعنية، سواء الفلسطينية أو الدولية بالعمل والتحرك بصورة سريعة لحل مشكلة الديون العالقة التي تهدد مسيرة المشفى وحياة المرضى فيه.
وأشار أبو لبدة، إلى أن تلك الديون العالقة تبلغ مائة مليون شيكل لصالح البنوك وشركات التوريد والتنظيف وشركة الكهرباء وصندوق المتقاعدين.
وأضاف: "تبلغ حصة المشفى من مجمل المنحة الأمريكية 45 مليون شيكل، وهو مبلغ يقدم الكثير لصالح أقسام المشفى، وتطوير خدماتها المقدمة للمرضى الذين يتوافدون إليها من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس المحتلة".
وأكد أن حرمان المشفى من هذا المبلغ يتطلب تدخًلا سريعًا من الحكومة الفلسطينية بتقديم دفعة إسعافية لا تقل عن 30 مليون شيكل حتى وإن كانت على شكل سندات، وذلك لسد ضريبة الدخل والأرنونا وصندوق المتقاعدين التي تفرضها حكومة الاحتلال في القدس.
وتساءل أبو لبدة عن مبررات خلط الحكومة الأمريكية القضايا السياسية بالقضايا الطبية والإنسانية، حيث يعد إقحام مشاكل المرضى في المشفى وتقديم ما يلزم من العلاج لهم إقحامًا غير مبرر.
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية، القرار، معتبرة بأنه "تجاوز لجميع الخطوط الحمراء، وعدوان مباشر على الشعب الفلسطيني؛ بما في ذلك البعد الإنساني".
وشددت في بيان لها، على أن القرار "يهدد حياة آلاف المرضى الفلسطينيين، ويلقي مستقبل آلاف العاملين في هذا القطاع ومصدر رزق أبنائهم إلى المجهول".
واعتبرت أن "الانحياز الأميركي الأعمى" للاحتلال وسياساته دفع بأركان إدارة ترمب إلى هذه "السقطة الأخلاقية وغير الإنسانية"، وهي سابقة نادرًا ما تحدث في التاريخ حتى من قبل أشد الأنظمة شمولية وأكثرها ظلامية.
ودعت إلى وقفة جدية في وجه "الظلم الأميركي الجائر" على الشعب الفلسطيني وحقوقه، عبر الربط العلني بسياسة الابتزاز والإملاءات الأميركية، ومن خلال تقديم العون المباشر لشعبنا حتى يتمكن من مواصلة صموده ودفاعه عن حقوقه، وعن تمسكه بالسلام العادل.
من جهته، صرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، بأن قرار الولايات المتحدة الأميركية، محاربة للإنسانية ودعم لإرهاب دولة الاحتلال المنظم.
واعتبر مجدلاني أن القرار يأتي استكمالًا لحملة الضغوطات والإجراءات التي تقوم بها إدارة ترمب ضد الشعب الفلسطيني، التي أصبحت شريكًا رسميًا مع الاحتلال في فرض الحصار على القيادة والشعب الفلسطيني.
وأضاف أن إدارة ترمب وحكومة الاحتلال، بدأتا بالإفلاس السياسي، خاصة عقب الرفض الفلسطيني لما تسمى بـ "صفقة القرن"، إضافة إلى صفعة بارغواي بإعادة سفارتها إلى تل أبيب.
واستطرد: "عدم استجابة العديد من دول العالم لقطع المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، جعل واشنطن تبدأ بسياسة حصار الشعب الفلسطيني، ومحاربته في الجوانب الإنسانية".
وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية لن تتخلى عن مشافي العاصمة (القدس)، وستبذل جهودها في سبيل بقائها لتقديم الخدمات الطبية.
ودعا مجدلاني الاتحاد الأوروبي إلى تعويض المبلغ الذي أوقفته إدارة ترمب، لا سيما أن هذه الخطوة تسهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية، وجاءت ضد مشفيي "أوغوستا فيكتوريا" (المُطّلع)، و"سانت جورج" (الفرنساوي).
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، قد أفادت صباح اليوم، بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد قررت اقتطاع أكثر من 20 مليون دولار أمريكي كان الكونغرس قد صادق على تمريرها لمشافٍ في القدس المحتلة.
ونوهت الصحيفة العبرية، إلى أن القرار الأمريكي الجديد يُهدد استمرار عمل قسم من المشافي، التي تعاني من ضائقة ماليّة.
وأشارت إلى أن القرار اتخذ رغم الضغط الذي مارسته بعض المجموعات المسيحية التي تدعم هذه المشافي الأهليّة في الشطر المحتل من المدينة منذ عام 1967.
وبيّنت أن القرار يستهدف بالأساس مشفيي "أوغستا فيكتوريا"، وهو مشفى كنسي عريق إلى جوار جبل المشارف، و"سانت جورج" وهو أهم مشفى تخصصي لعلاج أمراض الأعين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزّة.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر في الخارجية الأميركيّة قوله إن "المبلغ سيتم تحويله إلى أهداف أخرى في الشرق الأوسط".