قالت النائب السابق بالبرلمان الأردني نجاح العزة، إن فكرة إقامة اتحاد كونفدرالي أردني فلسطيني مشترك لا تخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي, وذلك على حساب حقوق الشعب الفلسطيني والأردني معا، مستهجنة "إعادة طرح فكرة الكونفدرالية في هذا التوقيت الحساس التي تعيشها القضية الفلسطينية".

وأضافت العزة في حديث لصحيفة "فلسطين": "لطالما سعى الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية وإنهاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم عبر تعزيز فكرة ما يسمى الوطن البديل، لذلك يعد إقامة اتحاد كونفدرالي مشترك من أسرع الطرق التي تحقق تلك الرغبات الإسرائيلية".

وكان رئيس السلطة محمود عباس قد أعلن خلال لقائه بنشطاء من "اليسار الإسرائيلي" بمقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، الأحد الماضي، موافقته على مقترح أميركي بشأن إقامة اتحاد كونفدرالي أردني فلسطيني، وسط اعتراض أردني صريح واستنكار ورفض فلسطيني واسع.

وقال عباس خلال اللقاء: "أبديت موافقة على هذا المقترح الأمريكي، ولكن اشترطت أن يكون ثلاثيا، بمعنى وجود الإسرائيليين كطرف ونحن الفلسطينيين، مبينا أن المقترح قدم له من قبل جاريد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمبعوث الأميركي لعملية التسوية في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، خلال زياراتهم السابقة لرام الله.

وتابعت العزة "من الواضح أن قيادة السلطة الفلسطينية تعيش اليوم في ظروف معقدة بل تعد الحلقة الأضعف في ظل الهجمة الإسرائيلية الأمريكية على القضية الفلسطينية، لذلك يتوجب على السلطة نبذ فكرة الكونفدرالية من أساسها وعدم طرحها مجددا لأنها لا تصب في صالح الفلسطينيين بالمطلق".

وأكدت العزة أهمية لجوء السلطة إلى تحقيق المصالحة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الفلسطيني، بما يمكن الكل الفلسطيني من مواجهة المساعي الأمريكية الإسرائيلية المشتركة ضد الحقوق الوطنية الأصيلة.

وشددت العزة على الموقف الأردني الرسمي الرافض لفكرة الكونفدرالية جملة وتفصيلا، قائلة "للشعب الأردني دولته وأرضه وللفلسطينيين أرضهم ودولتهم ولكلاهما عدو مشترك متمثل بالاحتلال الإسرائيلي".

وكان الأردن أعلن على لسان المتحدثة باسم الحكومة جمانة غنيمات رفضه للفكرة المطروحة من قبل الولايات المتحدة حول إقامة "كونفدرالية" مع الضفة الغربية المحتلة، مشدّداً على أهمية بناء الدولة الفلسطينية وفق حدود 1967 وحل الدولتين.

وتعرف الكونفدرالية بـ"إطار سياسي ومؤسساتي تندمج فيه عدة دول مدفوعة برغبة في تسيير مشترك لبعض المصالح دون أن تتخلى أي منها عن أي جزء من سيادتها الوطنية، وإنما يقتصر الأمر على تفويض بعض الصلاحيات ومجالات التسيير للإطار الكونفدرالي مثل الاقتصاد والمالية والجمارك".