يعتزم نائبان في البرلمان الإسرائيلي "الـكنيست" الدفع بمشروع قانون جديد لضم مستوطنة "معاليه أدوميم" اليهودية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى القدس المحتلة.
وبحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم الأربعاء 18-1-2017، فمن المتوقع طرح مشروع القانون للتصويت عليه من قبل أعضاء "اللجنة الوزارية لشؤون القانون"، يوم الأحد المقبل، الموافق تاريخه 22 كانون ثاني/ يناير الجاري.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في اللجنة الإسرائيلية، قولها "ليس من الواضح ما إذا كان الائتلاف الحكومي سيدفع بهذه الخطوة أو يصدها".
وذكر النائبان يوآب كاش من حزب الـ "ليكود"، وبتسلئيل سموطريتش من "البيت اليهودي"، أن مشروعهما يأتي في ظل تغيّر طاقم الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب الذي يشير ترؤسه إلى "تغيير جوهري في تعامل واشنطن مع السيطرة الإسرائيلية على المناطق الفلسطينية"، على حد قولهما.
وقال "كاش" إنه "لا يُريد السلام، الذي يُعتقد أن ضم معاليه أدوميم عقبة أمامه"، مضيفا "نحن نستخدم مصلح فرض السيادة، وليس الضم؛ فنحن نفرض السيادة على ما يتبع لنا".
فيما أفاد "سموطريتش" بأنه "يُؤمن بأن هذه هي الهدية التي يستحقها شعب (إسرائيل) عشية أداء ترامب لليمين الدستوري، وتمهيدًا للتغيير المطلوب في السياسة في يهودا والسامرة (المسمى العبري للضفة الغربية)".
ومن الجدير بالذكر، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيدخل رسميًا إلى البيت الأبيض ويستلم رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية (فاز في الانتخابات الرئاسية بتاريخ 9 تشرين ثاني/ نوفمبر 2016)، الجمعة المقبلة 20 كانون ثاني/ يناير الجاري.
من جانبه، صرّح مسؤول رفيع في حزب "الليكود" الإسرائيلي الحاكم، بالقول "من الصعب التصديق بأن نتنياهو سيتحدى ترامب مع مشروع قانون يمكنه إحداث تغيير جوهري في المنطقة، بعد يومين فقط من تسلمه لمنصبه".
وشدّد على أن "الأمر المعقول، هو تأجيل طرح المشروع إلى ما بعد ترسيخ منظومة العلاقات مع الإدارة الجديدة".
وأوضح أحد وزراء "الـليكود"، أن أعضاء حزبه المشاركين في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لم يناقشوا الموضوع بعد ولم يقرروا ما إذا كانوا سيعرقلون مشروع القانون أم يدعمونه.
وتعتبر "معاليه أدوميم" هي أكبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، وفيها منطقة صناعية.
وكان مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي، قد حذر في تصريحات سابقة لـ "قدس برس"، من أن ضم مستوطنات "معاليه أدوميم" و"غوش عتصيون" و"جيفعات زئيف" إلى القدس يرفع عدد السكان اليهود في المدينة المحتلة، ويحول دون أي إمكانية استعادة الشطر الشرقي فيها وإعلانه كـ "عاصمة للدولة الفلسطينية"، كما أنه سيصادر 10 في المائة من مساحة الضفة الغربية، ويقطع تواصل الضفة الغربية، ويحولها إلى كتلتين منفصلتين لا رابط جغرافي بينهما مستقبلاً دون المرور بالمستوطنات.