استقال جماعيًا 43 سائقًا من فلسطينيي الداخل المحتل يعملون في شركة النقل العام الإسرائيلية (كافيم)، وجميعهم من سكان مدينة رهط في النقب.

وجاءت الاستقالة الجماعية احتجاجًا على ما وصفه المستقيلون بالنهج العنصري الذي تتعامل إدارة الشركة من خلاله مع الموظفين من فلسطينيي الداخل.

وأوضح الموظفون أن المعاملة العنصرية التي تعرضوا لها تتضمن التعدي على حقوقهم ومستحقاتهم القانونية.

وأشار السائقون إلى سوء معاملة الشركة للموظفين العرب على وجه التحديد، بما في ذلك التهديد الكلامي والاستفزاز، وعدم منحهم عطلهم المستحقة وفقًا للقانون، كان آخرها عطلة عيد الأضحى الأخير التي حرموا منها.

وفي هذا السياق، قال المحامي سامي أبو عايش الذي قدم استشارة قانونية للسائقين: "قمت بتقديم الاستشارة القانونية للمجموعة، وبعد إضراب استمر عده أيام، قررت المجموعة الاتحاد ضد هذه الشركة وتقديم طلب الاستقالة الجماعية احتجاجًا على التعامل المجحف وغير القانوني معهم" .

وأضاف: "كان دورنا حتى الآن صغيرًا في هذه القضية، ولكن حيثياتها مهمة وتشير إلى النظرة المؤسساتية في أماكن العمل لكل العرب".

وأكد أنه "وجب مواجهة مثل هذه المعاملة، احترامي وتقديري لهذه المجموعة الشجاعة، التي رفضت التعامل المهين الذي ضم منعهم من العطل وعدم دفع مستحقاتهم وإعطائهم خطوط العمل الأصعب من تلك التي يحظى بها زملاؤهم اليهود".

وتابع "ليس هذا فقط بل وصل الأمر بمسؤولي شركة (كافييم) إلى تهديد الموظفين بالطرد ورفع دعاوى قضائية ضدهم لدفعهم إلى الخنوع والقبول بالمعاملة المهينة".

وشدد بالقول: "إذا لم تقم الشركة بدفع أتعاب ومستحقات العمل الكاملة سوف نقاضيها ونطالبها بدفع تعويضات أكبر على كل ما عانى منه العمال العرب خلال فترة عملهم في الشركة".