عبرت لجنة القوى الوطنية والإسلامية عن رفضها واستنكارها للقرار الأمريكي الذي يستهدف حق العودة عبر وقف تمويل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، مشددة على أنه لا يحق للولايات المتحدة الأمريكية استمرار محاولاتها الدنيئة لإلغاء وكالة (الأونروا) التي تشكلت بقرار من الجمعية العامة الأمم المتحدة، رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩، والذي نص على وجوب قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بتقديم خدماتها في المجالات كافة إلى حين حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها.
وقالت اللجنة في بيان لها، إن هذا القرار هو مخالف للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة الذي أنشاء هذه الوكالة لتقديم الغوث وتشغيل للاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم. وأضافت أن قرارات الادارة الامريكية تجاه القدس واللاجئين والاستيطان تمثل تجاوزا للقانون الدولي وتهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وتمثل انحيازا كاملا للاحتلال وعدوانا على شعبنا وحقه في العودة.
وطالبت للجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية دول العالم رفض هذا القرار، وتوفير كل ما هو ممكن من دعم لوكالة الغوث الدولية التزاما بقرار الأمم المتحدة المنشيء لوكالة الأونروا إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وعودتهم.
وأكدت على ضرورة أن يعبر المجتمع الدولي بأكمله عن رفضه وإدانته للقرار الأمريكي، وتقديم كل ما هو مطلوب من مساعدات لوكالة الغوث، وذلك لتمكينها من الاستمرار بالنهوض بمسؤوليتها كافة تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
ودعت اللجنة جماهير شعبنا للانخراط في الفعاليات الجماهيرية والشعبية لرفض القرار الامريكي في كل مكان من الوطن وخارجه وخاصة في مخيمات اللجوء الفلسطيني، إضافة للمشاركة الواسعة في مسيرات العودة وفعاليات الجمعة القادمة تحت عنوان (عائدون رغم أنف ترامب) لنوجه رسالة واضحة لتلاحم شعبنا في ميادين العودة لرفض كافة القرارات الامريكية.
ودعت اللجنة الدول العربية والاسلامية ودوّل العالم الحر لتوفير شبكة امان لوكالة الغوث الدولية لمنع انهيارها ورفضا لقرارات ترامب المخالفة للقانون الدولي، والتأكيد على ضرورة إنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية في مواجهة التحديات التي تواجه شعبنا والاتفاق على استراتيجية وطنية جامعة ترتقي لمستوى التحديات ومواجهة المؤامرات التي تستهدف شعبنا وقضيتنا.