قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي في الضفة الغربية المحتلة أحمد العوري إن "حركته ترفض بشكل قاطع الاعتقالات السياسية التي تمارسها السلطة والتي تأتي ضمن التنسيق الأمني ودعم الاحتلال على الأرض".
وأضاف العوري في بيان صحفي "هذه الاعتقالات مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يُحرّم الاعتقال في حال غياب التهم، وهي الاعتقالات الادارية بالنكهة الفلسطينية التي تنفذ بشكل احترازي".
وتابع "الاعتقالات السياسية لا تصب إلا في مصلحة الاحتلال الصهيوني"، مشيرًا إلى أن "السلطة تقدم خدمة مجانية للاحتلال، والذي بدوره يرد عليها بمزيد من التوسع الاستيطاني والاقتحامات والقتل والتهويد ومصادرة الاراضي من كافة مناطق الضفة".
وأوضح أن "الضفة تعاني تدهورًا في مجال حقوق الانسان بسبب انتهاكات السلطة والاحتلال على السواء"، مؤكدًا أن السلطة لن تجني شيئًا إلا السمعة السيئة وخدمة الاحتلال".
وعبّر العوري عن استغرابه من "استمرار السلطة ملاحقتها للمواطنين في الضفة في ظل الظروف الحساسة التي تعيشها القضية الفلسطينية وما تواجهه من تحديات التي تحتاج منا إلى وحدة وطنية واجماع فلسطيني".
وذكر القيادي في حركة الجهاد أن "السلطة تسهم في خلخلة النسيج الوطني الفلسطيني وبث التفرقة بين أفراد الشعب الفلسطيني الواحد، ونحن في الجهاد الإسلامي متمسكون بالوحدة الوطنية رغم حملة الاعتقالات التي تمارسها السلطة بحقنا".