تواصل صحيفة "هآرتس" العبرية الكشف عن صفقات الأسلحة الإسرائيلية القذرة مع حكومة ميانمار، رغم اتهامات الأمم المتحدة لها بممارسة "إبادة جماعية" ضد أقلية الروهينغا المسلمة.
جاء ذلك في مقال تحليلي بعنوان "صفقات الأسلحة الإسرائيلية القذرة مع ميانمار" نشرته "هآرتس"،أمس، بهدف الكشف عن مشاركة السلاح الإسرائيلي في عمليات التطهير العرقي والديني في ولاية "أراكان" غربي ميانمار.
وأشار المقال إلى تقرير بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار الأخير، الذي وثق "عمليات اغتصاب جماعية وحوادث قتل"، استهدفت حتى الرضع والأطفال الصغار، إلى جانب أسلوب الضرب الوحشي والاختفاء على أيدي قوات ميانمار.
وذكر محققو الأمم المتحدة في تقريرهم أن مثل هذه الانتهاكات ربما تشكل "جرائم ضد الإنسانية".
وأوضحت الصحيفة أن "التقارير الأممية التي صدرت مؤخراً عن الأحداث الدامية في ميانمار لم تمنع الحكومة الإسرائيلية من التعاون وبيع السلاح للمشتبه في ارتكابهم جرائم حرب".
وفي سبتمبر/ أيلول 2015، زار قائد جيش ميانمار مين أونغ هلاينج كيان الاحتلال والتقى كبار المسؤولين، ليعلن قبل مغادرته عن شراء أسلحة إسرائيلية في صفقة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، بحسب المصدر نفسه.
ولم تكشف حكومة الاحتلال رسميًا عن الأسلحة التي باعتها للنظام العسكري في ميانمار، ولكن صورًا نشرها النظام، وتصريحات رسمية، فضحت الأمر، الذي لم تنفه (تل أبيب) لاحقًا.
وبدأت القصة عندما تتبع ناشط حقوق الإنسان والمحامي الإسرائيلي، "إيتاي ماك"، تطورات العلاقة العسكرية الإسرائيلية مع نظام ميانمار، منذ عام 2015، وربطها بالجرائم التي نفذها نظام ميانمار ضد مسلمي الروهنغيا، ما قاده مطلع العام الجاري 2017 إلى تقديم التماس إلى محكمة الاحتلال العليا، مطالبًا بوقف بيع السلاح إلى النظام هناك.
وبهذا الخصوص، قال ماك لوكالة "الأناضول": "اعتمدت على المعلومات المنشورة، وتحديدًا ما نشره قائد الجيش في ميانمار على حسابه في موقع "فيس بوك"، وما نُشر عن زيارة مسؤول بوحدة التعاون الخارجي في وزارة الجيش الإسرائيلية إلى ميانمار، وما نشر عن بيع السفينة الحربية وعن التدريب العسكري، وأيضًا ما نشر في ميانمار عن إبرام اتفاق لشراء الأسلحة والتدريب مع الحكومة الإسرائيلية للمصادقة عليه في البرلمان هناك".
وأضاف: "لذا، اعتمدت على معلومات منشورة، ولكن المهم هو رد الحكومة الإسرائيلية على الالتماس، فهي لم تنفِ أنها تقوم بتصدير السلاح إلى ميانمار، وتقوم بعمليات التدريب، كما لم توافق الحكومة الإسرائيلية على نشر تفاصيل ما تقوم به".
وتابع ماك قائلًا: "لو لم يكن هناك تصدير أسلحة إلى ميانمار، لما واصلت المحكمة النظر في هذه القضية، لأن المحكمة لا تبحث في أمور افتراضية، ولو لم يكن هناك بيع للأسلحة لما انعقدت المحكمة للنظر في الالتماس".
وبعيد تقديم ماك التماسه إلى المحكمة، ورد وزارة الجيش المبدئي عليه في مارس/ آذار الماضي بأن على المحكمة ألا تتدخل في العلاقات الخارجية لـ(إسرائيل)، فإن إحدى أعضاء الكنيست الإسرائيلي وجهت استجوابًا لوزير الجيش أفيغدور ليبرمان عن بيع السلاح إلى ميانمار.
وأكد تقرير سابق للصحيفة ذاتها أن سلاح البحرية في ميانمار قد اشترى سفينة حربية إسرائيلية، وصواريخ جو جو ومدافع، كما طورت شركة إسرائيلية الطائرات القتالية لتلك الدولة، وقامت شركة تار آيديال كونسبت أحد مزودي وزارة جيش الاحتلال، بتدريب جيش ميانمار.