قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة، إن التهدئة في قطاع غزة "مطلب وطني وشعبي وليست نهاية الصراع"، مؤكداً أن مطالب الشعب الفلسطيني في القطاع المتمثلة في العيش بكرامة وحالة تهدئة ورفع الحصار وعقوبات السلطة عنه "مطالب محقة ومشروعة ويقف كل فلسطيني شريف معها".
وشن خريشة في تصريحات خاصة بصحيفة "فلسطين" أمس، هجوماً على رافضي التهدئة في غزة، وقال: "إن أي أحد يرفض التهدئة في غزة، فليتفضل لساحة المقاومة، وليفتح المجال أمام مقاومي الضفة الغربية المحتلة، ويتوقف عن اعتقال عناصرها، ويوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال".
وأشار إلى أن قيادة حماس خطابها واضح في رفض "صفقة القرن" والوقوف ضدها ميدانيًا عبر محطة مسيرة العودة وكسر الحصار، وتقديمها للشهداء، وأن ذلك يدحض مزاعم أن التهدئة والموافقة عليها جزء من الصفقة.
ورأى أن عدم موافقة حركة فتح على التهدئة "غير مبدئي"، مستدلاً بكون توقيع اتفاق التهدئة عام 2014 جرى برئاسة القيادي فيها عزام الأحمد، موضحاً أن "الرفض فقط يتعلق في أنها تريد أن تكون جزءاً أساسياً في ملف المباحثات حولها، وأخْذ دور قيادي لكي توصل رسالة مفادها بوجود سلطة وقيادة على الأرض".
وطالب خريشة فتح والسلطة بالنزول عند مطالب الشارع الفلسطيني ورغباته، وعدم التشكيك في المقاومة، سيما وأن الأخيرة أثبتت بالتجربة عدم مساومتها وتفريطها بالثوابت والقضايا الوطنية والانحناء أمام الاحتلال خلال ثلاث حروب.
وأضاف: "من يقدم الشهداء بشكل دائم لا يمكن أن يتنازل أو يفرط بالقضية الفلسطينية، ولا تشكيك فيمن يقدم الشهداء ويسير تحت راية واحدة في مسيرة العودة تحت العلم الفلسطيني"، داعياً لضرورة ترتيب أولويات القيادة الفلسطينية.