برزت مطالبات داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا، بتجريد النواب العرب في "الكنيست" من جوازات السفر الدبلوماسية وإبعادهم إلى قطاع غزة، على خلفية اتهامات لهم بالسعي لإدانة إسرائيل في الأمم المتحدة، على خلفية إقرارها قانون "القومية".
ونشرت شبكة الأخبار العبرية مؤخرا، تقريرا تلفزيونيا حول ما قال إنها مبادرة لـ "القائمة العربية المشتركة" في "الكنيست"، لإدانة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة بسبب قانون "القومية"، مدعيةً أن النواب (العرب) يخطّطون لهذا التحرّك بالتعاون مع السفيرالفلسطيني في المنظمة، رياض منصور.
من جانبها، قالت قناة "كان" الإخبارية العبرية إن أعضاء من حزب "الليكود" الذي يقود الائتلاف اليميني الحاكم، طالبوا بعقد جلسة برلمانية طارئة لبحث إمكانية سحب جوازات السفر الدبلوماسية من أعضاء "القائمة العربية المشتركة".
وفي المقابل، نفى النائب العربي في "الكنيست"، أحمد الطيبي، صحة ما جاء في تقرير القناة العبرية، قائلا إنها "أخبار مفبركة".
وأوضح الطيبي "نحن لا نتمتع بأية مكانة في الأمم المتحدة؛ ولذا فانه لا يمكننا دفع أية مبادرة من هذا النوع قدما".
و"القائمة العربية المشتركة" هي عبارة عن تشكيل سياسي ائتلافي يجمع في صفوفه ثلاثة تشكيلات سياسية عربية ممثلة في "الكنيست" الإسرائيلي، وهو ثالث كتلة برلمانية بعد حزب "الليكود" و"المعسكر الصهيوني" المعارض، ولها 13 عضو.
وقانون "القومية" الذي أقرّه "الكنيست" في 19 تموز/ يوليو الماضي، هو قانون ينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط"، وأن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية، اللغة العربية تفقد مكانتها لغة رسمية".