المقترحات التي قدمها أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لتوفير الحماية لشعبنا تحت الاحتلال والتي جاءت بناء على طلب الجمعية العامة للمنظمة الدولية بسبب انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته وصلت إلى درجة لا تطاق، إلى جانب القرارات والقوانين العنصرية التي يتخذها مجلس وزراء الحكومة الإسرائيلية الأكثر يمينية وتطرفًا في تاريخ حكومات الاحتلال، وكذلك الكنيست الإسرائيلي خاصة القانون الأخير المسمى بقانون القومية والذي هدفه تثبيت الاحتلال على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة ومقدمة لطرد أبناء شعبنا في الداخل.

لأول مرة أن الأمين العام للأمم المتحدة يدافع عن شعبنا المظلوم بأنه يتعرض للممارسات واعتداءات ما أنزل الله بها من سلطان، وأنه تمت المطالبة بها منذ عقود من قبل القيادة الفلسطينية وفصائل العمل الوطني والإسلامي، ولكن الدعم الأميركي للاحتلال وخاصة إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب حالت وتحول حتى الآن دون تحقيق هذه المقترحات.

فعندما اقترح الأمين العام للأمم المتحدة نشر قوة شرطة أو قوة عسكرية بتفويض من الأمم المتحدة تكون مهمتها توفير حماية مادية للمدنيين الفلسطينيين من قمع الاحتلال إنما ينم القلق الشديد من مواصلة الحصار الخانق المفروض على غزة، ولو أن هذا المقترح كان من المفترض أن يتم تنفيذه منذ أن فرض الاحتلال الحصار على 2 مليون إنسان وقد طالب به أبناء شعبنا وقيادته منذ سنوات لوضع حد لانتهاكات وقمع الاحتلال، إلا أن مجلس الأمن الدولي لم يتجاوب مع هذا المطلب الفلسطيني، لأن الفيتو الأميركي بانتظار إفشال هذا المطلب أو المقترح. وهو في هذه الفترة مستبعد الحدوث لأن إدارة ترامب المتماثلة مع الاحتلال ستستخدم حق النقض «الفيتو» لإفشال ذلك.

ولا تقل المقترحات الأخرى الميتة عن المقترح السابق لطالما يخضع شعبنا للاحتلال والاستيطان والتهويد، حين طالب الأمين العام للأمم المتحدة تعزيز التواجد الميداني للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة لتقييم الأوضاع، وكذلك زيادة المساعدات الإنسانية والتنموية لشعبنا، وتشكيل بعثة مراقبة دولية تنتشر في مناطق حساسة مثل نقاط التفتيش وعلى الحواجز وقرب المستوطنات هي مطالب فلسطينية منذ سنوات كما ذكرنا سابقًا.

صحيح أن هذه المقترحات ضرورية في المرحلة الراهنة، إلا أننا نعتقد بل ونجزم وندعو لأن تكون مقدمة لإنهاء هذا الاحتلال الجاثم على صدور أبناء شعبنا، والذي تمارس بحقه ممارسات عنصرية تعيدنا إلى القرون السابقة.

المهم والمهم جدًّا تنفيذ هذه المقرحات والمطالب وأن لا تبقى حبرًا على ورق خاصة أنها تأتي من الرجل الأول في الأمم المتحدة، لذا يجب على المجتمع الدولي بإنهاء آخر احتلال في العالم ووضع حد لهذا الاحتلال الإسرائيلي الذي بات يهدد الأمن والسلم العالميين.

فطالما حماية الشعب الفلسطيني مسؤولية دولية وواجب أخلاقي وإنساني، فالمجتمع الدولي مطالب بالضغط على دولة الاحتلال وكذلك على إدارة الرئيس الأميركي ترامب من أجل تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال الناجزين، لأن شعبنا مصمم على ذلك مهما بلغت التضحيات التي سيقدمها، رغم أنه قدم ولا يزال تضحيات جساما على مذبح قضيته الوطنية.

والمطلوب أيضا من الجانب الفلسطيني توحيد صفوفه من أجل مواجهة هذا الاحتلال ومن أجل الضغط على المجتمع الدولي لتنفيذ مقترحات أمين عام الأمم المتحدة، خاصة أن استمرار الاحتلال وانتهاكاته يزيدان من حالة العداء بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويزيدان احتمال تفجر الأوضاع، ليس فقط في الأراضي المحتلة، بل وفي المنطقة والعالم.