أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر، أن أزمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "أونروا"، القائمة حاليا، سياسية وليست مالية.

وقال بحر، اليوم، خلال استقباله وفدًا من الموظفين المهدّدين بالفصل من "أونروا": إن الوكالة الأممية لا تعاني أزمة مالية بقدر خضوعها لقرارات سياسية هدفها تصفية قضية اللاجئين وتقليص خدمات "أونروا" المقدمة لهم.

وحضر اللقاء بجانب بحر، النائب هدي نعيم، وأمين عام المجلس التشريعي د. نافذ المدهون.

وأكد بحر أن المجلس التشريعي يساند الموظفين المهددين بالفصل من وظائفهم، معتبرا إضرابهم حقا كفله القانون، وأشاد بصمودهم في وجه المؤامرة التي تحيكها جهات وشخصيات دولية.

وأضاف إن إجراءات "أونروا" تعدٍّ واضح على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، داعيا إياها لإعادة النظر بقراراتها وعدم المساس بحقوق العاملين لديها احترامًا لمواثيق وقوانين العمل.

وفي السياق، أكد الموظفين المهددون بالفصل استمرارهم بخطواتهم الاحتجاجية حتى نيل حقوقهم المشروعة التي كفلها قانون العمل، داعين الجهات الرسمية والأهلية للتعاون معهم ودعم مطالبهم.

وفصلت "أونروا" الشهر الماضي 125 موظفا من عملهم، ومددت عقود آخرين من أصل 956 موظفا حتى نهاية العام الجاري؛ بذريعة الأزمة المالية.

وفي سياق آخر، تفقد بحر، جرحى مسيرات العودة وكسر الحصار في مستشفى العودة شمال قطاع غزة.

وكان في استقبال بحر، خلال زيارته، اليوم، مدير المشفى ومدراء الأقسام الذين تجولوا معه وأطلعوه على أوضاع الجرحى الصحية.

وأشاد بحر بنضال أبناء شعبنا والمتظاهرين والمشاركين في مسيرات العودة داعيا المنظمات الدولية والحقوقية لتوفير الحماية لهم.

كما دعا بحر وزارة الصحة في رام الله لإمداد مستشفيات القطاع بالأدوية والمستلزمات الطبية حتى تتمكن من مواصلة أعمالها وتقديم الخدمات الطبية للمرضى والجرحى، شاكرًا الأطقم الطبية على جهودها المبذولة من أجل خدمة الجرحى.