تواجه شريحة العمّال الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة سلسلة صعوبات خلال رحلة البحث عن لقمة العيش التي يسترون بها عوائلهم خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني من عدم استقرار سوق العمل الفلسطيني وتدني الحد الأدنى للأجور بالإضافة لعدم توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية.

ويلجأ عدد كبير من العمّال الفلسطينيين إلى العمل داخل الأراضي المحتلة عام 48 من أجل انتزاع لقمة العيش من أنياب أرباب العمل والمشغلين الإسرائيليين.

وتبدأ "رحلة العذاب" حين يخرج العامل الفلسطيني الساعة الثانية صباحا قبل بزوغ الفجر لكي يأخذ دورا على الحاجز الإسرائيلي من أجل المرور عبر الحاجز الذي يفتح الساعة الخامسة صباحاً، مرورا بحالة التفتيش والإذلال التي يتعرض لها العمال خلال ساعتين من الانتظار قبل عبور الحاجز وليس انتهاءً بحالات النصب التي يمارسها أصحاب العمل بحق العمال الفلسطينيين.

وضمن سلسلة الصعوبات التي يواجهها العمال الفلسطينيون الحملات التي تشنها قوات الاحتلال في ملاحقة العمال داخل الاراضي المحتلة، والتي كان آخرها مساء أمس حيث اعتقلت عشرات العمال الفلسطينيين جنوبي مدينة الخليل، بحجة عدم حيازتهم تصاريح عمل، أثناء محاولة الوصول لأماكن عملهم.

وبحسب ما ذكر موقع "0404" العبري، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 68 عاملًا فلسطينيًا قرب معبر "ميتار" جنوب الظاهرية جنوبي الخليل؛ أثناء محاولتهم اجتياز السياج قرب المعبر، للوصول إلى أماكن عملهم في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48.

200 ألف عامل

ويعمل في الاراضي المحتلة عام 48 حوالي 200 ألف عامل فلسطيني وفقاً لآخر إحصائية رصدتها جمعية "عنوان العامل" المختصة بحقوق العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل.

وفي هذا السياق، يقول المختص في الحقوق العمالية والنقابية من رام الله عرفات عمرو لصحيفة "فلسطين": إن عدد العمال الذين يحصلون على تصريح عمل يصل إلى حوالي 80 ألف عامل بشكل دائم نسبياً، ويزيد هذا العدد في المواسم إلى حوالي 90 ألف عامل، وأن حوالي 100 ألف عامل يعملون بطرق "غير رسمية".

وأوضح عمرو أن العمال الفلسطينيين الذين يعملون في المشاريع الإسرائيلية يصنفون لعدة تصنيفات إسرائيلية، معتبراً أن التصنيفات بحد ذاتها انتهاك لحقوق الانسان وحرية العمل والتنقل.

وأضاف أن هذه التصنيفات تتمثل في "عمال يعملون بطريقة رسمية حيث يحصلون على تصاريح عمل من مكاتب العمل الإسرائيلية، وعمال يشترون التصاريح المسفرة، وآخرين حاصلين على تصاريح تجارية، وآخرين يحصلون على تصاريح لقضايا إنسانية، وآخرين يدخلون الداخل المحتل عن طريق التهريب".

انتهاكات مختلفة

بدوره، أكد مسؤول الدائرة القانونية في اتحاد نقابات عمال فلسطين فرع نابلس "محمد الحزّام"، أن العمال الفلسطينيين يتعرضون لانتهاكات مختلفة منذ لحظة خروجهم الى العمل، إذ ينتظر العامل من 3 – 4 ساعات من أجل الدخول، ثم يأتي دور التفتيش والاذلال الذي تقوم به شركات أمن خاصة تعمل على الحواجز الاسرائيلية.

وأوضح الحزّام خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين" أن أوجه الانتهاكات تتمثل في عمليات النصب التي تتم من خلال السماسرة مقابل منح العامل تصريح يتم شراؤه عبر وسطاء مقابل مبلغ مالي يصل إلى 3000 شيكل لمدة شهر كامل.

ويؤكد الحزام أن العمال الحاصلين على هذه التصاريح لا يحق لهم المطالبة بأي حق من حقوق العمل المنصوص عليها في قانون العمل داخل الاراضي المحتلة.

وكذلك الحال مع العمال الذين يدخلون بطرق غير رسمية كـ"التهريب" في حال تعرضوا لإصابات عمل لا يحق له تعويض مالي، ولا أي حقوق أخرى كأتعاب وبدل تقاعد وغيرها، عدا عن ذلك حالة التمييز والعنصرية التي يمارسها المشغلون الإسرائيليون مع العمال الفلسطينيين- وفق الحزام.

وعن الدور الذي تلعبه الدائرة القانونية في اتحاد النقابات من أجل حماية حقوق العمال الفلسطينيين يقول الحزام: "في حال قدم أي عامل شكاوى ضد مشغله الإسرائيلي، نعمل على الفور بتقديم الخدمة القانونية ونوكل له محاميا ونرفع قضية في المحكمة".

المستوطنون يهربون

ويعمل بعض المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، على تهريب العمال الفلسطينيين إلى الاراضي المحتلة من أجل العمل في المشاريع والصناعات المختلفة مستغلين حالة الفقر ونسبة البطالة العالية التي يعاني منها الشارع الفلسطيني.

ووفق ما يرويه الحزّام لـ"فلسطين" فإن المستوطن الإسرائيلي يهرب العامل الفلسطيني عن طريق سيارته الخاصة ليس حبا فيه وانما من أجل جني مبالغ مالية مقابل ذلك.

وعن الحال التي يعيشها العمال داخل أراضي الـ48 يضيف الحزام: "يعيش العمال المهربون الى الداخل المحتل ظروفا صعبة لا تتناسب مع الطبيعة البشرية أو الانسانية، إذ إنهم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء".

مطالبات فلسطينية

ويطالب المختص في الحقوق العمالية عرفات عمرو، الجهات الحقوقية بتوفير بيئة عمل تحرص على سلامة وصحة العمال الفلسطينيين حيث إن نسبة كبيرة من العمال يعملون في قطاع البناء والذي يعتبر من المهن الخطرة ويتعرضون لإصابات عمل قد تكون قاتلة.

ورصدت جمعية "عنوان العامل" في النصف الأول من العام الجاري مقتل حوالي 22 عاملا فلسطينيا في هذا القطاع.

كما طالب عمرو بمساواة العمال الفلسطينيين بأقرانهم من الجنسيات الأخرى من حيث الحد الأدنى للأجور وسن قانون التقاعد المطبق فقط على عمال الجنسيات الأخرى بالرغم من خصم أموال العمال الفلسطينيين وعدم ردها لهم في حالة الحاجة إليها.

وختم عمرو حديثه بالقول: "نعمل الآن على أن تكون الاجراءات التعسفية على الحواجز أقل وطأة بحيث تصبح تسهيلات لعملية دخول العمال الفلسطينيين، كما طالبنا بضرورة تخصيص ممر للنساء الفلسطينيات العاملات في الداخل المحتل تماشياً من احتياجاتهن الخاصة وتقليلا من استغلالهن على الحواجز".