أثارت نية نواب القائمة العربية المشتركة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) التحرك مع السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة ضد قانون القومية العنصري واستصدار قرار يشجب الاحتلال الإسرائيلي، ردود فعل ساخطة على الحلبتين السياسية والحزبية في الدولة العبرية.
وزعمت القناة العبرية الثانية، أن الأعضاء العرب في البرلمان الإسرائيلي من كتلة "القائمة المشتركة"، وبالتنسيق مع السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، يسعون إلى إصدار قرار بإدانة الاحتلال الإسرائيلي بسبب قانون القومية الذي وصفوه بأنه "يؤسس لأبرتهايد في (إسرائيل)".
وأوضحت أن النواب العرب الذين يشكلون القوة الثالثة في البرلمان الإسرائيلي ويمثلون ثلاثة أحزاب عربية في الداخل تشارك في الانتخابات البرلمانية، يسعون عبر السفير الفلسطيني لتقديم مشروع إدانة لدى الأمم المتحدة الشهر القادم، وذلك قبل انطلاق أعمال الجمعية العامة السنوية.
وأشارت إلى أن عددًا من الدبلوماسيين الإسرائيليين تم تبليغهم بأن نوابًا عرب في الكنيست ومن بينهم عايدة توما سليمان ويوسف جبارين، التقيا مؤخرًا بعدد من المسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة، وقاموا بعرض القانون، وقالوا إنه "يذكّر بقوانين نظام الأبرتهايد، ولهذا نسعى إلى تجنيد الأغلبية لإدانة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة".
وأفادت، بأن سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى المنظمة الدولية داني دانون، والمندوبة الأمريكية نيكي هيلي، سيعملان على إجهاض هذا التحرك.
ونوهت القناة الإخبارية العبرية، إلى أن دانون طلب من رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، التدخل على اعتبار أن النواب العرب يسعون إلى المس بالاحتلال الإسرائيلي والتشهير به، والتسبب بضرر كبير.
وفي السياق، ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن رئيس الكنيست الاسرائيلي يولي إدلشتاين، اتهم أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة بمطالبة إدانة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة بسبب قانون القومية انهم يتآمرون على الدولة.
واعتبر إدلشتاين أن كل من يتعاون مع السلطة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يسأل نفسه عما إذا كان مكانه في البرلمان الفلسطيني أو الإسرائيلي".
وطلب رئيس لجنة شؤون الداخلية في الكنيست، عضو الكنيست يوآف كيش (الليكود)، من عضو الكنيست ميكي زوهار، رئيس لجنة الكنيست، بتعديل قواعد الأخلاق حتى يتسنى معاقبة أي عضو من أعضاء الكنيست يتصرف أو يتعاون في الساحة الدولية في المستقبل ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وينّص قانون "القومية" الذي أقره "الكنيست" بتاريخ 19 تموز/ يوليو الماضي، على أن "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وحق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط، وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية للدولة".