سجلت نسبة التضخم في الجزائر ارتفاعًا طفيفًا، على أساس سنوي، خلال يوليو الماضي، لتستقر عند 4.8 بالمائة، صعودًا من 4.6 في الشهر السابق، جاء ذلك، وفق بيانات نشرتها اليوم الأحد إدارة الجمارك.

ويعتبر تطور الأسعار لدى الاستهلاك على أساس سنوي حتى يوليو2018 بمثابة معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال الـ12 شهراً الماضية.

وبدأت فترة الاحتساب من أغسطس 2017 حتى يوليو 2018، مقارنة بالفترة الممتدة من أغسطس 2016 وحتى يوليو 2017.

وبالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك، في يوليو2018 مقارنة بالشهر الذي قبله، فقد تراجع بـ 1.9 بالمائة.

ووفق ذات المصدر فقد عرفت أسعار السلع الغذائية انخفاضاً بنسبة 4.5 بالمائة في شهر يوليو الماضي مقارنة يشهر يونيو 2018.

وسجلت أسعار المواد الزراعية الطازجة انخفاضًا بنسبة 8.7 بالمائة، في المقابل تم تسجيل ارتفاع كبير في أسعار الدواجن بنسبة 3.9 بالمائة.

وشهد شهر يوليو الماضي ومطلع أغسطس ارتفاعاً كبيراً لأسعار لحوم الداوجن في الجزائر وصل إلى الضعف أحياناً، ما دفع نشطاء على المنصات الاجتماعية لإطلاق حملات لمقاطعتها.

وكان قانون الموازنة العامة الجزائري لسنة 2018 قد توقع نسبة تضخم تصل إلى 5.5 بالمائة.

ولجأت الحكومة الجزائرية الخريف الماضي إلى تعديل قانون القروض والنقد الذي يحكم المنظومة المصرفية، ليفتح المجال أمام طبع المزيد من العملة المحلية لسد العجز وتسديد الدين الداخلي.

وأظهرت أرقام بنك الجزائري (المركزي) أن البلاد طبعت ما قيمته 20 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر 2017.

وحذر خبراء ومراقبون، إضافة لصندوق النقد الدولي، الحكومة الجزائرية من مغبة الشروع في طبع المزيد من النقد، حيث سيؤثر على احتياطات البنك المركزي ويرفع نسب التضخم.