قالت صحيفة (الشرق الأوسط) إن إعادة الشيكات البنكية من قبل تجار قطاع غزة الذين لم يستطيعوا الوفاء بالتزاماتهم المختلفة مع البنوك، بدأت بكثافة غير مسبوقة، وتشكل كابوساً حقيقياً، ومؤشراً على انهيار الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، بفعل الحصار الإسرائيلي المشدد منذ 12 عاماً.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك زاد بشكل ملحوظ في الأشهر التسعة الأخيرة، إلى جانب تفاقم أزمة رواتب الموظفين واستمرار الخصومات على رواتبهم بنسبة تجاوزت 50%.

وبحسب إحصائيات جديدة لجهات مختصة، فإن عدد الشيكات المرتجعة في قطاع غزة، بلغ خلال النصف الأول من عام 2018 نحو 17 ألف شيك، بقيمة مالية بلغت أكثر من 47.8 مليون دولار، وفق الصحيفة.

وتظهر إحصائية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة خلال عام 2017 بلغت قيمته 28.68 مليون دولار، مقارنة بـ15.25 مليون دولار عام 2016.