طالبت محكمة الاحتلال العليا حكومة بنيامين نتنياهو، بتبرير منع المستوطنين اليهود من الصلاة في المسجد الأقصى.
وقالت صحيفة" معاريف" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن المحكمة (أعلى هيئة قضائية)، منحت حكومة نتنياهو فترة 60 يومًا للرد على أسباب منعها اليهود من الصلاة في المسجد الأقصى.
وصدر القرار عن المحكمة في العشرين من أغسطس/آب الجاري، بحسب "معاريف".
ولفتت الصحيفة أن القرار جاء استجابة لالتماس قدمه المركز الإسرائيلي لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان (غير حكومي) إلى المحكمة، تم خلاله الاعتراض على ما أسماه "القيود التي تفرضها الحكومة على غير المسلمين" في المسجد.
وتم تقديم الالتماس ضد شرطة الاحتلال الإسرائيلية ووزراء الاحتلال جلعاد اردان، وإياليت شاكيد، ودافيد ازولاي، والمستشار القانوني لحكومة الاحتلال افيخاي ماندلبليت.
وقال الالتماس إن "شرطة الاحتلال، المسؤولة عن الحفاظ على السلام، تستخدم سلطتها لتطبيق نظام تمييزي صريح ينتهك حرية العبادة".
وأضاف: "الحظر المفروض على الزائرين غير المسلمين إلى جبل الهيكل (المسجد الأقصى) دائم وقد تم تطبيقه لعقود".
وليس من الواضح إن كان طلب المحكمة سيمهد الطريق لقرار يسمح لليهود بالصلاة في المسجد.
وتسمح شرطة الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى والقيام بجولات فيه، ولكنها تحظر عليهم أداء الصلاة خلال اقتحاماتهم.
وترفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، اقتحامات المستوطنين وتدعو إلى وقفها.
وفي السنوات الأخيرة قال مسؤولون في السلطة والفصائل الفلسطينية ودائرة الأوقاف الإسلامية، إن (إسرائيل) تسعى للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، بين المسلمين واليهود.