أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس الخميس، لقاءين منفصلين مع نظيريه الأمريكي مايك بومبيو، والسويدية مارغو فالستروم؛ لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وعقد الصفدي اجتماعًا مع نظيرته السويدية فالستروم في ستوكهولم، بعد ساعات من اجتماع مماثل مع وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، وفق بيانين منفصلين لوزارة الخارجية الأردنية.

وحسب المصدر ذاته، فقد اتفق الأردن والسويد على تكثيف جهودهما المشتركة لحشد الدعم المالي والسياسي للوكالة الأممية، لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين وفق تكليفها الأممي.

كما اتفقا على عقد اجتماع يدعوان إليه عدد من الدول المانحة والمعنية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والأونروا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر القادم لبحث سبل دعم الوكالة.

وسيستهدف الاجتماع وضع خطة عمل لإيجاد تمويل يسد العجز المالي الحاد الذي تواجهه الوكالة، وبحث كيفية ضمان تمويل مستدام لها يمكّنها من استمرار تقديم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين لاجئ بفاعلية.

وحذر الصفدي وفالستروم من "الانعكاسات الخطرة لاستمرار عجز الوكالة المالي على قدرتها توفير التعليم لأكثر من 500 ألف طفل لاجئ وتقديم الخدمات الصحية والإغاثية لملايين غيرهم في مناطق عمل الوكالة الخمس".

وأكد الصفدي ونظيرته السويدية على أن "الحفاظ على الأونروا وعلى قدرتها تنفيذ التزامها الأممي إزاء اللاجئين يمثل التزاماً بالإجماع الدولي الذي تجسده قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بأن قضية اللاجئين هي من قضايا الوضع النهائي تحسم في سياق مفاوضات الحل النهائي وعلى أساس قرارات الأمم المتحدة".

وكان الصفدي قد وصل السويد قادماً من واشنطن، في زيارة أكد هناك مع بومبيو ضرورة سد العجز المالي الذي تواجهه الوكالة، فيما حذّر من تبعات الفشل في توفير الدعم الذي تحتاجه الوكالة.

وأعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق اليوم، أن حجم التمويل المتاح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئيين الفلسطينيين "أونروا"، يكفي فقط حتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتعاني الوكالة الأممية من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد القرار الأمريكي بتقليص المساهمة المقدمة لها خلال 2018، إلى 65 مليون دولار، بعد أن كانت حوالي 365 مليونا في 2017.

وأوضح كراينبول، أن "الأونروا ستتخذ إجراءات صارمة مستمرة لحماية الوضع المالي للوكالة، مع التركيز على مبادرات الإصلاح وتحديد الكفاءة، وتعهد مجددا بالتزام الوكالة العميق بالحفاظ على كرامة اللاجئين الفلسطينيين".

المصدر: الأناضول