أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء اليوم الأربعاء توضيحا بخصوص تقرير تلفزيون فلسطين حول حادثة الاعتداء على الطفل أدهم محمد أبو عنزة.

وقالت الحركة في بيان صحفي مساء اليوم: "لقد تابعنا نشر تقرير عبر فضائية تلفزيون فلسطين يظهر الفتى المذكور وعليه آثار الضرب، وكذلك تهجم واتهامات صريحة من قبل والديه لحركة حماس بهذا الاعتداء وإزاء ذلك فإن الحركة تابعت ملابسات هذه الحادثة".

وأدانت أي اعتداء على أي مواطن مهما كان الجرم أو الخطأ التي اقترفه خارج القانون والنظام، مؤكدة بصورة مطلقة أن لا صلة ولا علاقة نهائيًا بهذا الاعتداء.

وشددت حماس على أن كل الاتهامات المذكورة محض كذب افتراء تهدف إلى تشويه سمعة الحركة.

وأكدت حماس على أنها لن تصمت عن هذا التشويه المتعمد والمقصود وستستخدم حقها بمقاضاة وملاحقة كل من أشاع الكذب عبر الأطر القانونية والنظامية.

وطالبت النائب العام بفتح تحقيق في القضية ومتابعتها حسب الأصول القانونية لتحقيق العدالة وتوضيح الحقائق.

ودعت كافة الإعلاميين ووسائل الإعلام لتحري الدقة والموضوعية والمهنية في عملها الإعلامي وألا تنجر وراء من يحاولون تشويه سمعة شعبنا وحركاته المقاومة.

وكانت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة استهجنت في وقت سابق اليوم ما أسمته محاولات استغلال حادثة اعتداء على طفل لأغراض سياسية وتحريف مجرياتها، والتشهير بعائلة المعتدي والتغرير بها واستخدام سمعتها كمواد للدعاية والتحريض الرخيص.

وقالت الشرطة في بيان وصل "صفا" نسخة عنه إنها "تلقت ظهر يوم الإثنين اتصالاً بوقوع محاولة اعتداء على طفل في مرحاض أحد المساجد شرق خانيونس، وأنه تم التحفظ على المعتدي والمعتدى عليه لحين وصول الشرطة".

وأضافت أنه "على الفور توجهت قوة من الشرطة إلى المكان، ونقلت الفتى المعتدِي (أ، ع 14 عاماً) والطفل المعتدَى عليه (م، ع 8 أعوام) إلى مركز الشرطة لفتح تحقيق في الحادثة، كما استدعت والد كل منهما".

وأكدت أنه بعد أخذ الإفادات، وللحفاظ على سمعة العائلة التي ينتمي إليها الطرفان، تنازل الطرف المعتدى عليه عن القضية، وطلبت العائلة من الشرطة إغلاق ملف القضية، وقد تم ذلك وأفرجت عنهما.

واستدركت أن "الفتى المعتدِي اشتكى من قيام المصلين في المسجد بضربه بعد اكتشاف الواقعة، فطلبت الشرطة منه تقديم شكوى رسمية وإحضار التقرير الطبي؛ من أجل فتح تحقيق ومتابعة القضية، وهو ما يجري حالياً".

وشددت الشرطة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه من قام بالتلفيق وإساءة استخدام الحادثة.