منحت المحكمة اللوائية في القدس المحتلة حصانة تامة للمحامين الأوروبيين الذين يتعاونون مع الاحتلال الإسرائيلي ضد حركة المقاطعة وسحب الاستثمار "بي.دي. إس"، كما ردت التماساً قُدم لها طالب بالكشف عن هوية هؤلاء المحامين.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الثلاثاء، أنّ قاضي المحكمة الإسرائيلية، إيلي أفربيل، لم يكتف برد الطلب، وإنما ألزم ناشطين متضامنين مع الشعب الفلسطيني، وعلى رأسهم العالِم الإسرائيلي كوبي سنيتس، بدفع تكاليف الدعوى بقيمة 3000 شيقل (821 دولاراً أميركياً).
ويأتي هذا القرار متناسقاً مع سياسة حكومة الاحتلال بمحاربة حركة المقاطعة الدولية، وفي "إسرائيل" أيضاً، عبر فرض قيود على الجمعيات والجهات المؤيدة لها، ومنع دخول ناشطين مؤيدين لحركة المقاطعة إلى "إسرائيل" ومنعهم من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعادتهم من مطار بن غوريون الدولي، أو المعابر البرية مع الأردن.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ومنذ إنشاء وزارة الشؤون الاستراتيجية في العام 2015، بإدارة الوزير جلعاد أردان، تدير "إسرائيل" حرباً هادئة بعيداً عن الأنظار في أوروبا، من خلال استعانتها بمحامين أوروبيين من القطاع الخاص ينشطون في الدول التي يعيشون فيها، في رفع شكاوى ودعاوى ضد حركات المقاطعة الدولية ونشطائها، وجمع المعلومات عنهم وإعداد مذكرات قضائية بحقهم.
وبحسب الصحيفة، فإن الناشطين الإسرائيليين، وأبرزهم العالم كوبي سنيتس، وراحيل بار غيورا، وساهر فادري، وعوفر نويمان، والمحاي إيتي مك، طالبوا المحكمة الإسرائيلية بالكشف عن أسماء هؤلاء المحامين الأوروبيين "لأن هناك خطراً في التدهور إلى منحدر مناهض للديمقراطية ويتضمن مخاطر التحريض وأن تفقد أي سيطرة على نشاط هؤلاء المحامين الذين يعملون في الظل".