عبّر مسؤولون عن تخوفهم من أن تقدم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على زيادة عدد الطلاب في الفصل الدراسي الواحد إلى أكثر من العدد الحالي (39 طالباً)، الأمر الذي سيحدث كارثة في جودة التعليم، فيما حذروا من أن يكون فتح العام الدراسي على حساب توقف برامج أخرى كالمساعدات الغذائية فضلا عن تقليصات في قطاع الصحة بحجة العجز المالي.
ويتلقى ربع مليون طالب فلسطيني في قطاع غزة تعليمهم بمدارس الوكالة البالغة 275 مدرسة في القطاع.
وأعلن المفوض العام "لـلأونروا" بيير كرينبول أول من أمس، عن فتح المدراس في جميع الأقاليم العاملة بها بموعدها المحدد دون تأخير نهاية الشهر الجاري، مؤكدا أن ميزانية الوكالة لهذا العام قد لا تكفي لإكمال العام الدراسي.
شواغر مدرسية
نائب رئيس اتحاد الموظفين آمال البطش، تقول: إن "أونروا" تحاول التعامل مع أزمة العجز المالي حتى تحصل على التمويل، لضمان استمرار الخدمة.
وشددت البطش خلال حديثها لصحيفة "فلسطين" على ضرورة التزام الإدارة بالتشكيل المدرسي وعدد الطلاب البالغ 39.4 طالباً في الفصل الواحد، محذرة من أن أي زيادة في عدد الطلاب يمكن أن يحدث كارثة في التعليم.
وأوضحت أن اتحاد الموظفين طالب إدارة الوكالة أكثر من مرة بتثبيت عقود 500 معلم يعملون بنظام العقد اليومي وتحويلهم لعقود دائمة، معربة عن خشيتهم من توقف العام الدراسي أو توقف برنامج المساعدات الغذائية بالرغم من الوعود التي تطلقها إدارة الوكالة حول استمرار تقديم الخدمات لأن الأموال اللازمة لتقديمها غير متوفرة.
ونبهت إلى أن زيادة الطلبة في الفصول وعدم ملء الشواغر المدرسية من معلمين ومدراء وعددهم نحو 600 وظيفة شاغرة، قد يلقي بتأثيرات سلبية على التعليم، محذرة من وجود خطورة على العملية التعليمية أو توقفها بعد فترة من بدء العام الدراسي لأن الأوضاع غير مستقرة.
وِأشارت إلى أن هناك ألف موظف فصلوا من عملهم، يطالب الاتحاد من خلال الاعتصام الذي ينظمه أمام مقر الوكالة بإعادتهم إلى أعمالهم، كما أن هناك ألف وظيفة شاغرةتحتاجها مؤسسات الوكالة.
فرضيتان للإجراء
من جانبه، بين رئيس دائرة شؤون اللاجئين في حركة "حماس" د.عصام عدوان أن هناك فرضيتين لإجراءات "أونروا" المختلفة، الأولى أن هذه الإجراءات تهدف لتنبيه المجتمع الدولي بضرورة الالتزام والوفاء بتعهداتها، والفرضية الثانية أن الوكالة تهيئ المجتمع الفلسطيني لتقبل التقليصات القادمة التي تكثف الحديث عنها بحجة وجود عجز مالي.
وقال عدوان في حديثه لصحيفة "فلسطين": إن الوكالة دأبت منذ سنوات عديدة على التصريح بوجود عجز مالي، وقامت بتقليص الكثير من الخدمات بشكل متدرج بحيث لا يشعر بها عموم اللاجئين وكانت تمس فئة محدودة.
وأشار إلى أنه في عام 2015م أطلق المفوض العام للوكالة نداء استغاثة بشأن وجود أزمة تقدر بمبلغ 100 مليون دولار وأنها ستقوم بوقف العام الدراسي، وانتهت المعركة بالتوافق بينها وبين اتحاد الموظفين بزيادة أعداد الطلبة في الفصل الواحد من 35 طالبا إلى 39 طالبا، واضطر الأهالي للاستجابة لطلب الوكالة.
ترحيل الأزمة
وبين أن إدارة الوكالة بخصوص العام الدراسي الجديد وضعت الناس أمام الأسوأ، لذلك توقع الجميع تأجيل العام الدراسي في ظل التصرف السابق بتسريح ألف موظف، لكنها قامت بتنفيس الحالة وترحيل الأزمة، مبينا أن اللاجئين اليوم مهيؤون لكل طارئ.
وعن تحذيرات "أونروا" بأنها قد لا تتمكن من إكمال العام الدراسي، قال عدوان: إن إدارة الوكالة جادة في تهديداتها، وقد تقوم بزيادة عدد الطلاب في الفصل الدراسي الواحد إلى 42-45 طالبا ويضطر كذلك اللاجئون للاستجابة، لأن كل طالب إضافي يعني توفير 200 وظيفة جديدة في التعليم.
وقد تبدأ الوكالة، وفق عدوان، العام الدراسي الجديد دون إعلان رسمي، وتقوم بزيادة أعداد الطلبة بشكل بسيط وبدون إعلان لضمان عدم خلق بلبلة وإثارة الرأي العام، وبعد منتصف العام الدراسي تثبت الأمر وكأنه الحل الأمثل لاستمرار العام، وتلقي المشكلة بين يدي المسؤولين والفصائل واللاجئين، مشيرا إلى أن برنامج الصحة سيطاله تقليصات قادمة.
ونبه إلى أن الوكالة تتجه نحو تقليص أعداد الموظفين في كل البرامج، بعد إنهاء عقود ألف موظف، حتى يأتي نهاية التفويض الممنوح لها نهاية عام 2019م، وتكون قد قلصت الموظفين إلى أقل من ربع الموظفين الموجودين حاليًا، وفق قوله.