اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن إغلاق المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي التحقيق في مجزرة رفح (الأول من أغسطس عام 2014)، ليس له أي قيمة قانونية أو سياسية.
وقال الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، في تصريح صحفي له اليوم الخميس، إنه من غير المنطق أن يكون المجرم هو القاضي والحكم.
وأشار قاسم، إلى أن الاعلان "محاولة من الاحتلال للتهرب من جريمته التي ارتكبها في وضح النهار، وسقط فيها 150 شهيدًا من المدنيين من سكان مدينة رفح معظمهم من النساء والأطفال".
ودعا الناطق باسم حماس، كل الجهات ذات الصلة للتحرك العاجل لمحاكمة قادة جيش الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب.
وأوضح أن "التراخي" عن معاقبة قادة الاحتلال يشجعهم على مواصلة جرائمهم، كما يحدث مع مسيرات العودة التي يتعمد فيها جيش الاحتلال قتل المتظاهرين السلميين.
وكان المدعي العسكري العام الإسرائيلي، شارون أفيك، قد أعلن أمس الأربعاء، أنه قرر إغلاق ملف التحقيق في واحدة من أكبر وأبشع مجازر جيش الاحتلال خلال العدوان على غزة عام 2014، والتي يشار إليها في الصحافة الإسرائيلية بـ "يوم الجمعة الأسود".
ونفذ جيش الاحتلال في الأول من أغسطس 2014، "نظام هنيبعل"، لمنع أسر أحد جنوده، وأطلق نيران كثيفة للغاية من البر والجو والبحر باتجاه منطقة في مدينة رفح. ما أدى لاستشهاد أكثر من 150 فلسطينيًا.
ونشر جيش الاحتلال في حينه معطيات كاذبة حول الضحايا الفلسطينيين لهذه المجزرة، وقال إن عددهم قليل، بينما أفاد في بيان صادر عنه اليوم بأن عدد الشهداء المسلحين بلغ 42 مقاتلًا وعدد الشهداء المدنيين وصل إلى 70 على الأقل.
وكانت صحيفة "هآرتس" نشرت تحقيقًا صحفيًا، قالت فيه إن استخدام نظام "هنيبعل" خلال هذه المجزرة كان الأشد في تاريخ الجيش.
وبينت أنه إلى جانب قوات "جفعاتي، توغل إلى المنطقة المأهولة في رفح قوة مؤلفة من 6 كتائب عسكرية ورتل دبابات ومدرعات بشكل سريع، بادعاء منع هروب مقاتلي حماس، أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية أكثر من ألف قذيفة مدفعية و240 قذيفة هاون.
كما أطلقت الطائرات الحربية القنابل والصواريخ بصورة وحشية ضد عشرات المواقع. وفي ذلك اليوم دمر جيش الاحتلال قرابة 200 مبنى.