حذر مسؤولان من إمكانية إعلان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، رسميًا، تأجيل العام الدراسي في مناطق عملياتها الخمس، في ظل استمرار حديثها عن استمرار أزمتها المالية، وعدم إحداث تعويض للنقص الحاصل في ميزانيتها.

وشدد المسؤولان على إمكانية حصول تداعيات خطيرة على المسيرة التعليمية فيما لو اتخذت "الأونروا" قرارًا بتأجيل العام الدراسي، مؤكدين أن المسؤولية تحتم عليها الالتزام ببدء العام الدراسي دون أي تأخير.

ويعقد المفوض العام لوكالة الأونروا بيير كرينبول، اليوم، عبر الفيديو الكونفرنس، مؤتمرًا مع اللجنة الاستشارية للوكالة المشكلة من 27 دولة، بالإضافة لثلاثة أعضاء مراقبين هم: السلطة الفلسطينية، جامعة الدولة العربية، والاتحاد الأوروبي، سيعلن خلاله بدء العام الدراسي أو عدمه.

وقال مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" علي هويدي، إن مخاوف كبيرة لدى الجميع من إمكانية إعلان الأونروا رسمياً تأجيل العام الدراسي، مشيراً إلى أن "مؤشر الخوف" يتعلق في بقاء الأزمة المالية للوكالة الأممية، واستمرار عجزها المالي وعدم وجود أي انفراجات في هذا المضمار.

وأضاف هويدي لصحيفة "فلسطين": "إذا تم التأجيل فمن الصعب التخمين متى سيفتتح العام الدراسي، وهو ما سيلقي تأثيرات وتداعيات خطيرة على المسيرة التعليمية فيما لو اتخذت وكالة الأونروا قرارًا بتأجيله".

ونبه إلى أن العجز المالي التي أعلنت عنه الأونروا سابقاً، لم يجر أي تحسن أو تخفيض له، وبقي على ما هو عليه حتى اللحظة، لافتاً إلى أن الأونروا لم تعلن بوضوح موقفها من بدء العام الدراسي أو تأجيله.

وأعلن مسؤولون من الأمم المتحدة في وقت سابق أن الأونروا قد لا تتمكن من فتح المدارس بسبب نفاد أموالها منذ أن خفضت الولايات المتحدة تمويلها.

ولدى وكالة "الأونروا" في مناطق عملياتها الخمس (قطاع غزة، الضفة الغربية، لبنان، الأردن، سوريا) 711 مدرسة، يدرس فيها أكثر من نصف مليون طالب، ويديرها أكثر من 22 ألف معلم ومعلمة.

وقال مسؤول اللجان الشعبية للاجئين شمال الضفة الغربية المحتلة، حسني عودة، إن وكالة الأونروا متجهة وفقاً للمعطيات القائمة بتغيير كافة الثوابت التي جرت في منظومتها على مدار سنوات عمرها، وذلك تحت ادعاء الأزمة المالية.

ونبه عودة لـ"فلسطين" إلى أن إمكانية تأجيل العام الدراسي "متوقعة للغاية"، محذراً من إمكانية اتخاذ قرار بذلك، سيما وأن له تداعيات خطيرة جداً على مسيرة أكثر من نصف مليون طالب.

وأضاف: "أي قرار من شأنه أن يوقف أو يؤجل العملية التعليمية، سيكون له تداعيات لا يتوقعها أحد، وستصل الأمور لأن يكون الطلبة الأطفال في الضفة وغزة والخارج في الشارع نتيجة لذلك".

وأكد أن "الأونروا" "مسؤولة كل المسؤولية" عن بدء العام الدراسي في موعده، دون أي تأخير، وأن عليها البحث في تمويل العجز المالي لديها بعيدًا عن أي قرارات مصيرية تخص العملية التعليمية.

وتفاعلت الأزمة المالية للأونروا في أعقاب قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإيقاف 300 مليون دولار من التمويل لها هذا العام، وهو الأمر الذي وصفه المفوض العام للوكالة بأنه "تهديد وجودي للأونروا".