أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مقاطعتها لدورة المجلس المركزي 29؛ بسبب الاستمرار في عدم تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية السابقة، وعدم إجراء مشاورات جدية تنسجم مع مبادئ الشراكة الوطنية مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية للتحضير لهذه الدورة.

وأكدت حركة المبادرة، في بيان، اليوم ، تمسكها واعتزازها بعضويتها في منظمة التحرير وبضرورة العمل المشترك على تفعيل دور المنظمة الوطني التحرري على أساس الاحترام الدقيق لقوانينها.

وقالت إن عدم المشاركة في هذه الدورة هدفه التأكيد على الضرورة الملحة لتنفيذ كل القرارات التي اتخذتها المجالس السابقة وخاصة قرار رفع العقوبات عن قطاع غزة، بما فيها إلغاء اقتطاعات رواتب العاملين والأسرى، وهو قرار أقره المجلس الوطني بالإجماع ولم ينفذ، وكذلك قرارات وقف التنسيق الأمني والتنصل من كل الاتفاقات التي خرقتها (إسرائيل).

وشددت على ضرورة العمل الجدي لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني وتحقيق الشراكة الوطنية الكفاحية في مواجهة الاحتلال وقانون العنصرية والأبارتهايد الإسرائيلي الخطير، و"صفقة القرن"، ومخططات تصفية القضية الفلسطينية، بما فيها مخططات التطهير العرقي الإجرامي كتلك الجارية في الخان الأحمر.

وطالبت حركة المبادرة الوطنية بضرورة الإسراع في عقد لقاء وطني جامع لبلورة استراتيجية وطنية كفاحية مشتركة تتناسب مع عظم التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، ولضمان تطبيق أسس الشراكة الديموقراطية بعيدًا عن كل أشكال التمييز، وبما يكفل تساوي جميع القوى الوطنية في الحقوق والواجبات، وتوحيد الصف الوطني، واحترام حق الشعب الفلسطيني في إجراء الانتخابات الديموقراطية الحرة لكل المؤسسات الفلسطينية، بما فيها مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

ودعت حركة المبادرة الوطنية القوى الفلسطينية كافة إلى التمسك بالحوار الوطني ومعالجة الخلافات بأسلوب ديموقراطي حضاري يحترم حق الجميع في حرية الرأي والتعبير، ويتجنب كل ما يمكن أن يمس بسلامة العلاقات الوطنية.

قرار شجاع