أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، أن ترخيص مكاتب الصرافة بقطاع غزة يهدف لتنظيم العمل المصرفي، و حماية أموال المواطنين والمودعين، مبينة أن 60 مكتباً وشركة تجاوبوا مع دعوتها التي أطلقتها مطلع نوفمبر الماضي لتسوية الأوضاع القانونية.
ودعا المتحدث باسم وزارة الاقتصاد م. عبد الفتاح أبو موسى، محلات الصرافة غير المرخصة إلى مراجعة الوزارة لتصويب الوضع القانوني للمحلات لتسجيلها وترخيصها لدى الوزارة حسب الأصول وذلك لتفادي المخالفة القانونية.
وأكد أبو موسى لصحيفة "فلسطين"، أن الهدف هو تنظيم العمل المصرفي وحماية الاقتصاد من تلاعب بعض التجار به والحفاظ على المواطن من مزاجية بعض أصحاب محلات الصرافة وذلك بتبديل العملات وفق ما يراه التاجر وليس وفق نظام موحد ينظم عمليات الصرف.
وأشار إلى أن أصحاب صيدليات ومحلات تجارية يمارسون مهنة الصرافة، كما يمارسها أفراد في الأسواق الشعبية، فيكون هناك هامش مرتفع في أسعار الصرف بعيداً عن الأعين.
تجدر الإشارة إلى أن عدد محلات الصرافة التي تعمل في القطاع تبلع حوالي 600 مكتب، مسجل منها حسب الاصول القانونية 150 مكتبًا والباقي غير مسجلين ويعملون بشكل عشوائي وارتجالي ولا يخضعون لجهة رقابية.
وعن الاجراءات المتبعة مع الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية قال:" يتوجه الشخص إلى دائرة الادارة العامة للشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، ليسجل المكتب كشركة ، تضامن، مساهمة محدودة، مساهمة.
ولفت إلى أن رأس مال كل شركة يختلف عن الآخر، حيث في الشركة التضامنية لا يقل عن 250 ألف دولار، والمساهمة المحدودة نصف مليون دولار، والمساهمة مليون دولار.
وشدد على أن بعض محلات الصرافة غير المرخصة ترتكب تجاوزات خارج القانون، حيث تم تحرير محاضر ضبط بحق بعضها لمخالفتها لأسعار العملات والتحويلات ،كما أن بعض المكاتب تعطي للمواطنين ديوناً ذات فائدة ربوية عند سدادها.
وأشار أبو موسى إلى أن القانون يحظر على مكاتب الصرافة فتح حسابات المتعاملين معها وقبول الودائع بكافة أنواعها والأمانات النقدية والمعادن الثمينة، أيضاً يمنع عليها تقديم القروض والتسهيلات المصرفية المباشرة وغير المباشرة، وعدم المضاربة على أسعار العملات والمعادن الثمينة بشكل يزعزع الاستقرار المالي.
وبشأن الصرافين الأفراد قال أبو موسى:" إن الوزارة تتعامل مع الملف خطوة خطوة بدأتها مع الشركات وصولاً إلى كل العاملين في هذا المجال".
