استنكرت رئاسة المجلس التشريعي حملة الاعتقالات الإسرائيلية التي تطال الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت رئاسة المجلس في بيان صحفي، اليوم: إن حملات الاعتقالات التي طالت المثقفين والصحفيين والنخب والقيادات وعلى رأسهم القيادي نزيه أبو عون "ستفشل في تركيع شعبنا والقبول بالإملاءات الصهيونية".
وعدّت الاعتقالات "مخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية وغير قانونية ولن تنال من عزيمة وصمود شعبنا في الاستمرار في جذوة المقاومة والنضال في وجه الاحتلال حتى نيل حقوقنا وتحرير مقدساتنا".
كما أدانت رئاسة التشريعي "ما تقوم به أجهزة أمن السلطة في رام الله من التنسيق الأمني الكامل مع أجهزة مخابرات الاحتلال في ملاحقة الشرفاء والمناضلين من أبناء شعبنا وخاصة أعضاء المجلس التشريعي وأولادهم وزوجاتهم التي كان آخرها اعتقال زوجة النائب ماهر بدر".
في ذات السياق، أوضحت النائب جميلة الشنطي أن الاقتحامات اليومية للقرى والمدن في الضفة الغربية والاعتقالات الليلية والهجوم على المنازل وترويع الأطفال والآمنين والعبث في محتويات المنزل والاعتداء على النساء يشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين الدولية والحقوق الإنسانية.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني "لا يقبل القهر ولا الذل"، مطالبة السلطة بالدفاع عن الشعب الفلسطيني وتحمي المدن من الاعتقالات بدلاً من التنسيق الأمني مع الاحتلال.
وحيّت الشنطي كافة الأسرى وعلى رأسهم الأسيرات في سجون الاحتلال، منوهةً بأن الأسيرة الكاتبة لمى خاطر تتعرض لتحقيق شديد، والنائب خالدة جرارة في العزل الانفرادي "أمام حالة من الصمت العربي والدولي والحقوقي".
ودعت النائب الشنطي المؤسسات الحقوقية والدولية للتحرك في كافة المحافل الدولية لوقف حملات الاعتقال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبةً تلك المؤسسات باستنكار الأحداث الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال بحق النساء والأطفال والرجال في الشعب الفلسطيني.
بدوره قال النائب فتحي القرعاوي أن حملة الاعتقالات الشرسة التي يشنها الاحتلال بحق قيادات الضفة ونسائها "لهي خير دليل على عقدة الهوس الأمني لدى هذا الاحتلال، وهي مؤشرات بأنه زواله أصبح وشيكا".
وأضاف القرعاوي في تصريح صحفي أمس: إن "اعتقال الحرائر في الضفة الغربية يجب أن يثير غضب وردة فعل كل الشارع الفلسطيني"، داعيا مؤسسات حقوق الإنسان لضرورة التدخل توضيح انتهاكات الاحتلال للعالم.
واعتبر القرعاوي اعتقال قيادات ورموز فاعلة في الساحة بشكل دوري محاولة من قبل الاحتلال لإرهاق وإنهاك أصحاب الصوت الحر والمؤثر.
وأوضح النائب في التشريعي أن هناك "حالة من التمادي عند الاحتلال في اعتقال النشطاء والنساء وهو ما يحتاج لوقفة حقيقية على كافة المستويات الرسمية والشعبية لإجبار الاحتلال على وقف هذه السياسة".
