اتهم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي النائب عاطف عدوان السلطة في رام الله بإعاقة التقارب الاقتصادي بين قطاع غزة ومصر، مؤكداً أنها مستفيدة من بقاء الحصار الاسرائيلي على القطاع.

وأوضح عدوان في لقاء مع صحيفة "فلسطين"، أمس: "عندما أرادت مصر أن تقيم علاقات مع قطاع غزة في الآونة الأخيرة ذهب وفد خاص من السلطة الفلسطينية برام الله ليطالب المصريين بإعادة النظر في هذا الموضوع، وحذرهم (الوفد) من أن الضرائب التي ستجبى من هذه العلاقة التجارية يمكن أن تساعد حماس".

وكان وفد اقتصادي فلسطيني يضم رجال أعمال غزيين قد أرجأ سفره الى الأراضي المصرية لمتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر "عين السخنة 2" الاقتصادي الذي نظمه المركز القومي لدراسات الشرق الاوسط في السابع من شهر نوفمبر الماضي، وأوصى خلاله المجتمعون بتعزيز العلاقات التجارية بين غزة ومصر.

وأكد عدوان أن السلطة تستفيد من بقاء الحصار من النواحي السياسية والمالية، مبيناً "أن استقرار القطاع سياسيا يعني أن ( حماس) ستستفيد منه وهو ما لا تريده السلطة"، كما أن الحصار المالي يعود على السلطة بفوائد كبيرة.

وذكر عدوان أن السلطة تأخذ كل الضرائب التي تفرض على السلع الموردة للقطاع، بما يزيد عن 3 مليارات دولار سنويا، نصيب السلطة منها ( 120 مليون دولار شهريا ) كضريبة فقط على السلع الموردة للقطاع بواقع ( مليار و440 مليون دولار سنويا).

ونوه إلى أن " السلطة تدفع من أموال الضريبة الشهرية 60 مليون دولار رواتب لموظفيها في غزة، و يتم مصادرة 60 مليون دولار لوزارة المالية برام الله ".

محطات الكهرباء

وشدد على أنه إذا أرادت السلطة رفع الحصار كما تصرح عليها القيام بخطوات مقنعة لرفعه، مشيرا إلى أن حكومة رامي الحمد الله أقامت محطتي كهرباء واحدة بنابلس والأخرى بالخليل بسعة 400 ميغا واط لكل واحدة منهما.

وأكد عدوان أن على حكومة الحمد الله العمل على تشغيل محطة غزة قبل القيام بتشغيل تلك المحطات، مشددا على أنها لم تقم بدورها في تحمل مسؤولياتها تجاه القطاع.

واستدرك: " إن أقوال الحكومة فيما يتعلق بسعيها لرفع الحصار تخالف أفعالها على الأرض"، لافتا إلى أن الحكومة كانت تأخذ ضرائب بموضوع الكهرباء بنسبة 137%.

وذكر أن السلطة لا تقوم بتوريد السولار الكافي لتشغيل محطة توليد الكهرباء بغزة، و لا تقوم بتوريد الدواء الكافي للمرضى الذين يحتاجونه بغزة، ولا تسمح بخروج الكثير من المرضى للبلدان العربية.

وذهب للإشارة إلى أن للحصار أوجها متعددة، وأنه لا يوجد مخرجات من غزة، موضحا أنه في البعد الاقتصادي يوجد انتاج وفير من الخضار ولا يسمح بتصديره، وكذلك من الورود والمشروبات الخفيفة، إضافة إلى أنواع متعددة من المصنوعات التي لا يسمح بتصديرها للخارج.

و لفت عدوان إلى عدم إدخال المواد اللازمة للصناعة للقطاع، وأن هناك أنواعا معينة من المواد الخام هي التي تدخل للصناعات الخشبية والحديدية أو الهندسية، وهذا يؤدي لخسائر كبيرة لأصحاب المصانع.

ونوه إلى أنه إذا سمح للقطاع بتصدير الصناعات الخشبية بأشكالها المتعددة، وكذلك الصناعات الحديدية للدول المجاورة وللضفة الغربية، فإنها ستتوسع، مردفا: " سنجد أن أي استثمار يمكن أن يتم بغزة سيصبح بملايين الدولارات بدلا من مئات الآلاف".

حصار مالي

وبشأن الحصار المالي، أوضح أنه لا يمكن أن يدخل أكثر من ألف دولار إلى القطاع دون أن تعرف لمن، مضيفا: بأن أي تاجر يريد تحويل أموال لعملية توريد بضاعة يحتاج لتبيان كل صغيرة وكبيرة في هذه القضايا.

كما أكد عدوان أن الحصار المالي أجبر كل المؤسسات الموجودة في غزة على نقل مقراتها لرام الله، وأن كل البنوك والمؤسسات الاقتصادية الكبرى نقلت إلى رام الله، لافتا إلى أن هناك ضرائب تفرض عليها من قبل السلطة.

وعلى ذات الصعيد، أشار إلى أن الكثير من الرسوم التي تجبيها السلطة من البضائع التي تورد من الضفة لغزة، وأن هناك فوائد مباشرة بعشرات ملايين الدولارات على حساب القطاع تذهب للسلطة ".