دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رئيس حكومة رام الله، رامي الحمد الله، إلى تبني توصيات اللقاء الفصائلي الأخير، بخصوص أزمة الكهرباء في قطاع غزة، مؤكدة أنها "منفتحة على كافة الأطراف من أجل وضع حلول جذرية لإنهاء هذه الأزمة".
وقال الناطق باسم حماس، عبد اللطيف القانوع: إن "الحركة لا تدخر جهدا من أجل إيجاد حلول لأزمة الكهرباء"، لافتا إلى أن نائب رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية يبذل جهودا خارجية من أجل توفير حلول سريعة للأزمة.
وشدد القانوع في حديثه لصحيفة "فلسطين"، على أن هناك لجنة قائمة واجتماعات متواصلة لمتابعة تنفيذ مخرجات اللقاء بين الفصائل ووزراء غزة والجهات المختصة، مشيرا الى أن حضور الوزراء في اللقاء يعني أن حكومة الحمد الله كانت ممثلة داخل اللقاء.
وذكر أن المطلوب أن تقوم الحكومة بتبني مخرجات اللقاء، باعتبار ان تلك المخرجات تم التوافق عليها بين الفصائل ووزراء حكومة الحمد الله وممثلين عن كافة الجهات المختصة، مؤكدا أن حماس لن تدخر جهدا في تنفيذ مخرجات اللقاء، وترحب بأي أفكار تساهم في حل تلك الأزمة.
وأشار القانوع إلى أن حماس تحتفظ بالتواصل مع كافة الاطراف ذات العلاقة من أجل الترتيب لتنفيذ توصيات اللقاء، مشددا على أن الأصل يتمثل بقيام حكومة رامي الحمد الله بكل مسئولياتها تجاه أزمات قطاع غزة، ولا سيما أن "تشكيل تلك الحكومة كان من خلال اتفاق فلسطيني اوجب عليها ان تقوم بمسئوليتها تجاه قطاع غزة تماما كما تفعل في الضفة الغربية".
وفي السياق، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، جميل مزهر: إن اللجنة التي تمخضت عن لقاء الفصائل الأخير، سوف تكثف جهودها عبر الاجتماع مع وزراء الحكومة الموجودين في غزة من أجل نقل مخرجات الاجتماع الى الحكومة في رام الله لاعتمادها وبدء تنفيذها على أرض الواقع.
وذكر مزهر، لصحيفة "فلسطين"، أن أول تلك الخطوات المطلوبة من الحكومة هي إعفاء سولار محطة الوقود من ضريبة "البلو", بالإضافة الى الضرائب الأخرى, والعمل على ضمان تدفق الوقود لعمل محطة توليد الكهرباء.
وأشار إلى أن اللقاء الفصائلي خلص الى اتفاق وطني وشعبي يحدد الأزمة والحلول الفورية الممكنة, حيث تم تشكيل لجنة وطنية بمشاركة الجميع، منوها الى وجود حلول استراتيجية منها تحويل المحطة للعمل بالغاز ومد الخط 161 الإسرائيلي وهي خطوات ضرورية ومهمة أو استخدام الطاقة البديلة.
وبين مزهر ان كافة القرارات لابد من متابعها من الهيئة الوطنية وقد تؤدي تلك التحركات خلال الأيام القادمة لحلول جدية, مشيراً الى ان اللجنة ستلزم جميع الأطراف لأن هذا اتفاق وطني له متطلبات يجب ان تستجيب جميع الاطراف له.
وشدد على أنه في حال جرى تعطيل تنفيذ التوصيات من أي طرف كان, فإن اللجنة سوف تعلن بشكل واضح أمام الجميع عن الطرف المعطل، وستمارس اللجنة ضده الضغوط المطلوبة حتى ينفذ كافة المخرجات.