أعلن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اتخاذه بالإجماع قراراً بمقاطعة الدورة القادمة (الدورة الـ 29) للمجلس المركزي لمنظمة التحرير التي ستعقد في رام الله غداً .

وعزا المكتب السياسي في بيان له الثلاثاء، امتناعه عن المشاركة ، إلى تسارع وتيرة التدهور في أوضاع النظام السياسي الفلسطيني، بتحوله إلى نظام رئاسي، أكثر تسلطاً ، يُدار بالمراسيم المفصلة على مزاج «المطبخ السياسي»، ومصلحة مَنْ ما يمثل طبقياً واجتماعياً وسياسياً.

وقال إن خطورة هذا التحول في أوضاع منظمة التحرير، هي أن السياسة الرسمية المتبعة حيالها، تقود إلى إنهائها باعتبارها المعقل الأخير الذي بات من الواجب التحصن فيه وتطويره، بعد أن استنفدت سلطة الحكم الإداري الذاتي المحدود أغراضها وتحولت، إلى مجرد سلطة خدمية؛ كما تحول العاملون فيها إلى «موظفين لدى الاحتلال» على حد قول رئيسها محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي في 20-2-2018.

واعتبر المكتب السياسي أنه يجب فتح ورشة إعادة بناء وتطوير وتوسيع طابع منظمة التحرير التمثيلي، إذ إن ما أقدم عليه مركز القرار الرسمي لم يعد يقتصر على تذويب المنظمة في السلطة، كما كان فيما مضى، بل بات يرمي إلى القضاء على ما تبقى من المنظمة؛ ومن هنا خطورة الموضوع الذي ينبغي التصدي له بالحزم اللازم.

وأضاف أن المطبخ السياسي للسلطة واصل تعطيل قرارات الهيئات والمؤسسات الوطنية، بما فيها قرارات المجلسيْن المركزي والوطني بخصوص التصدي لصفقة القرن، على إمكانية الوصول إلى «حل ما» تحت سقف أوسلو، وبموجب ما بات يسمى «رؤية الرئيس»، وعلى إمكانية الوصول إلى «حل وسط» مع صفقة العصر، برعاية بعض الدول العربية.

وبين المكتب السياسي إنه دعا في وقت سابق من هذا الشهر "11-8" إلى حوار وطني شامل بحضور رئيس اللجنة التنفيذية للتوافق على مخرجات الدورة القادمة للمجلس المركزي، تضمن وضع عربة الإنقاذ على السكة الصحيحة، ووضع حد لسياسة الدوران في الدائرة المفرغة، وسياستيْ الأبواب الدوارة، و تعطيل قرارات الإجماع الوطني عبر الإحالات المتكررة إلى لجان للدراسة وغيرها؛ وبشكل خاص القرار، الذي صوت عليه المجلس الوطني في دورته الأخيرة بالإجماع بالرفع الفوري للإجراءات الظالمة بحق قطاع غزة.

ولفت إلى أن هذه الدعوة لم تجد تجاوباً من القيادة الرسمية، ما ترى فيه "الديمقراطية" إصراراً من مركز القرار على إبقاء الوضع على ما هو عليه، والإمعان في سياسة تعطيل قرارات الإجماع الوطني، بل وفتح الأبواب لمزيد من التدهور، خاصة في ظل أوضاع سياسية هي من الأكثر خطورة في تاريخ حركتنا الوطنية المعاصرة.

وأكد المكتب السياسي للجبهة حرصه على العمل على تجاوز الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية وتعزيز الموقع التمثيلي الشامل للمنظمة بموجب قرارات الإجماع الوطني .

وقال: إنه وأمام تعنت القيادة الرسمية الفلسطينية وإصرارها على تعطيل قرارات الإجماع والهيئات والمؤسسات الوطنية، وتهميشها، والتوغل أكثر في إضعافها، وحرصاً منه على صون النظام السياسي الفلسطيني، فإنه قرر عدم المشاركة في الدورة القادمة للمجلس المركزي .

وأكد أن النضال لإصلاح المؤسسة الوطنية من داخلها، وفي الميدان، وإخراج المنظمة والقضية الوطنية من المأزق السياسي الذي حشرهما فيه اتفاق أوسلو، سيبقى بنداً في مقدمة جدول أعمال منظمات "الديمقراطية" إلى أن تُطوى صفحة الرهانات الفاشلة لصالح اعتماد استراتيجية الخروج من أوسلو بـ" المقاومة والانتفاضة في الميدان، و المحافل والمنظمات الدولية وعزل (إسرائيل)، وإسقاط صفقة القرن، والخلاص من الاحتلال والاستعمار الاستيطاني".