دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة (BNC)، القائمة العربية المشتركة في برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست" إلى تبني حركة المقاطعة (BDS)، وفتح حوار مسؤول حول جدوى المشاركة الفلسطينية في "الكنيست"، كردّ على "قانون القومية" العنصري.

وشددت اللجنة في بيان صحفي، اليوم، على ضرورة فتح حوار وطني شامل ومسؤول حول جدوى المشاركة الفلسطينية في الكنيست في ضوء شرعنته للأبارتهايد دستوريًا والانحدار المتسارع نحو الفاشية.

وقالت اللجنة: إن الغالبية الساحقة من شعبنا باتت مقتنعة بأن إسقاط هذا القانون وكافة القوانين العنصرية ومحاسبة النظام الإسرائيلي الاستعماري على جميع انتهاكاته للقانون الدولي يستوجبان تعزيز وتصعيد نضالنا الشعبي من أجل حقوق شعبنا، كل شعبنا في الوطن والشتات، وعلى رأسها التحرر الوطني وتقرير المصير وعودة اللاجئين.

وأضافت: إن حركة مقاطعة (إسرائيل) وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) بنجاحاتها المتراكمة، تعدّ اليوم أهم رافد تضامني عالمي لنضالنا من أجل حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وكون الأمم المتحدة ومعظم دول العالم كانت قد فرضت في ثمانينيات القرن الماضي عقوبات واسعة أسهمت في إسقاط نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا.

وتابعت أنه "في ضوء تبني منظمة التحرير الفلسطينية رسميا لحركة مقاطعة (إسرائيل) ودعوة المجلس الوطني العالم لفرض عقوبات على (إسرائيل)، وفي الوقت الذي تحيي فيه اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني، نضال جماهير شعبنا الصامد والمكافح في الجليل والمثلث والنقب ضد نظام الاستعمار- الاستيطاني الصهيوني والأبارتهايد، تدعو جميع الأحزاب الفلسطينية في الداخل لتبني حركة المقاطعة كجزء من الرد الفاعل والمناسب، الذي يتجاوز الشعارات، على تسارع توجه النظام الإسرائيلي نحو اليمين الفاشي".

كما دعت اللجنة الوطنية إلى ترجمة تبني حركة المقاطعة سواء من قبل منظمة التحرير أو الأحزاب الفلسطينية في أراضي الـ48، مطالبة الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) بتجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي حتى يلغي قانون الدولية القومية اليهودية وكافة قوانينه العنصرية الأخرى، وهو المطلب الذي رفعته اللجنة الوطنية للمقاطعة منذ المعركة الجماهيرية في العام 2013 ضد مخطط "برافر" الإحلالي في النقب، والذي دعا إليه العام الماضي بشجاعة رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم.

وطالبت اللجنة "كافة الدول العربية التي تقيم علاقات علنية وسرية مع النظام الإسرائيلي وشركاته ومؤسساته بقطع هذه العلاقات التطبيعية المشينة على الفور".

كذلك طالبت، الأمم المتحدة بـ"نشر قائمة للشركات الإسرائيلية والعالمية المتورطة في المستعمرات الإسرائيلية، المقامة بشكل غير شرعي في الأرض الفلسطينية والسورية المحتلة عام 1967، ومطالبة دول العالم، وبالذات الاتحاد الأوروبي والصين والهند وروسيا ودول عدم الانحياز، بحظر استيراد منتجات وخدمات الشركات التي تدعم المستعمرات الإسرائيلية".