يعيش المجتمع الدولي حالة من الترقب والانتظار لتاريخ 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، وهو التاريخ الذي من المفترض أن يتسلم فيه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مهام منصبه الرئاسي والذي سيمكنه من تنفيذ وعوده لصهره اليهودي واللوبي الصهيوني الأمريكي، وعلى رأسها نقل السفارة الأمريكية من (تل أبيب) إلى القدس المحتلة.

واعتبرت السلطة الفلسطينية نقل السفارة بمثابة "وأد لحل الدولتين" والتي قضى عليها بالفعل التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وهددت بسحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة الاحتلال ما يعني تراجعها عن أهم الأسس التي قامت عليها اتفاقية (أوسلو)، والسؤال الذي يطرح نفسه، ماذا في جعبة السلطة من خيارات أخرى إن عجزت عن تنفيذ هذا التهديد؟.

مخرجات باريس

ورأى الكاتب والمحلل السياسي تيسير محيسن، أنه ليس باستطاعة السلطة فعل شيء سوى ما أعلنت عنه من تصريحات "تحذيرية" قبيل تنفيذ نقل السفارة، في إشارة منه إلى سحب اعتراف منظمة التحرير بشرعية الاحتلال.

وقال محيسن في حديث لصحيفة "فلسطين"، "السلطة تعول على مؤتمر باريس الحالي، والذي تضمنت المسودة الأولى من برنامجه الختامي نصيحة لترامب بعدم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بحجة أنها خطوة تعرقل مسيرة السلام والتسوية".

وعلق على مدى إمكانية توجه السلطة إلى القضاء الدولي وتحديدًا محكمة لاهاي، بقوله "من الصعب أن تلجأ السلطة الوطنية للقضاء الدولي في مثل هذه الحالات، ومن الصعب المراهنة على تدخل دول أو شخصيات وازنة لصالح الفلسطينيين في هذه المرحلة".

وأوضح محيسن أن التدخلات الدولية والدبلوماسية لن تتعدى تحذير إدارة ترامب من اتخاذ مثل هذه الخطوة، على اعتبار أنها خطيرة ستؤثر سلبًا على مستقبل العلاقة مع السلطة الفلسطينية.

وقال "بعد تولي ترامب منصبه الرئاسي سيختلف الأمر كثيرًا ولن يكون حديثه بنفس وتيرة اليوم، وإن حصل ما ترنو إليه دولة الاحتلال فسوف تدفع ثمنه الولايات المتحدة وستفتح على نفسها أبواب عداء وتوترات كبيرة في المنطقة.

وفيما يتعلق بالموقف الأردني ومدى تدخله في مسألة نقل السفارة، قال الكاتب والمحلل السياسي "صحيح أن الأردن هي صاحبة الوصاية الدينية على القدس والتي تعتبر بحسب القانون الدولي أرضا دولية، إلا أنها يمكن أن تكون على رأس قائمة الحشد العربي".

وأضاف محيسن "على جامعة الدول العربية أن تسارع لاتخاذ خطوات استباقية من خلال السلك الدبلوماسي للتحذير من خطورة هذه الخطوة"، لافتًا إلى أن على الدبلوماسية الفلسطينية أن تشحذ همم الدول الصديقة أيضًا للتدخل ومنع هذه الخطوة الأمريكية.

تعهدات دون تطبيق

بدوره، رأى الكاتب والمحلل السياسي عادل سمارة، أنه لا يوجد في جعبة السلطة الفلسطينية أية مخرجات للتعامل مع ملف نقل السفارة الأمريكية عدا عما صرحت به من تهديد أو تحذير، مشككًا في جدية اتخاذ السلطة لمثل هذه الخطوة، في إشارة لسحب منظمة التحرير اعترافها بدولة الاحتلال.

وقال سمارة في حديث لـ"فلسطين":" السلطة الفلسطينية تعهدت بأمور كثيرة ولم تف بأي منها قط، وأنا أستبعد أن تقوم بسحب اعتراف المنظمة بـ(إسرائيل) لأن ذلك يعني سحب اعترافها بـ"أوسلو".

وتساءل "هل تستطيع السلطة العيش دون (أوسلو)".

وعلق على الجهود الدبلوماسية الفلسطينية والتي أسفرت عن زيارات ومراسلات لبعض الدول الوازنة خاصة روسيا وبريطانيا وفرنسا، والطلب منها التدخل لمنع إدارة ترامب من اتخاذ هذه الخطوة غير محسوبة النتائج، بقوله "لا أعتقد أن إدارة ترامب في وضع يسمح لها بالتدخل الدولي وإن كان من روسيا – بسبب التقارب بينهما- وكذلك أستبعد أن تطلب روسيا من ترامب التراجع".

وفيما يتعلق بمدى إمكانية توجه السلطة إلى القضاء الدولي للحيلولة دون نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، قال سمارة "إن السلطة الفلسطينية صرحت أكثر من مرة أنها سترفع قضايا ضد قيادات الاحتلال وضد الاحتلال نفسه، ولكنها لم تفعل ذلك".

واستطرد "علينا أن نعي أن المؤسسات الدولية لن تقف في صف الفلسطينيين ضد دولة الاحتلال والولايات المتحدة"، شارحًا أن القرار الدولي الذي اعتبر مدينة القدس أرضًا دولية هو نفس القرار الذي تحدث عن دولة فلسطينية، وهو ذاته الذي تناول الحديث عن حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم، ولم ينفذ أي شيء حتى الآن.