توقعت صحف عبرية اليوم الإثنين، أن يعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال أسبوعين موعد مبكر لانتخابات الكنيست (البرلمان)، بسبب قانون التجنيد.

وهدد نتنياهو أمس الأحد، شركاءه في الائتلاف الحكومي بتبكير الانتخابات العامة حال عدم توافقهم على قانون التجنيد.

صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، ذكرت أن نتنياهو قد يعلن موعد لانتخابات الكنيست إثر الخلاف بين الأحزاب الدينية الحريدية (يهدوت هتوراه تحديدا) وبين حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يقوده وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، على تجنيد المتدينين.

ويصر ليبرمان على صيغة وضعها مؤخرا لمشروع قانون تجنيد جديد، تقضي بفرض عقوبات مخففة جدا على المتدينين الذي طالما حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وتم التصويت على مشروع القانون بداية يوليو/تموز الماضي.

وخرج أعضاء الكنيست من الأحزاب الحريدية من الجلسة على أمل سقوط المشروع، لكن يائير لبيد زعيم حزب "هناك مستقبل" المعارض، فاجأ المتدينين وصوت لصالح مشروع القانون، الذي اعتمد بالقراءة الأولى.

وهدد قادة حزب "يهدوت هتوراه" بالانسحاب من الائتلاف الحكومي إذا تم التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.

وعرض نتنياهو على الطرفين التوافق على تعديلات مقبولة لديهم، لكن لم يتم ذلك حتى الآن.

ويصر ليبرمان على ضرورة أن يكون عبء الخدمة العسكرية موزعا على الجميع ، (الخدمة إلزامية لليهود والدروز ويستثنى منها العرب المسلمين والمسيحيين إلا تطوعا)، فيما ترى الأحزاب الدينية أن فكرة التفرغ لدراسة التوراة لا تقل أهمية عن الخدمة في الجيش.

وردا على إمكانية حل الكنيست نقلت صحيفة "معاريف" العبرية،اليوم، عن لبيد قوله:" إنه لا ضرورة لحل الكنيست وأنه سيصوت لصالح القانون، ولن يحتاج نتنياهو أصوات أعضاء الائتلاف الحكومي من الأحزاب الحريدية.

لكن موقف لبيد قد يدفع حزب "يهدوت هتواره" لتنفيذ تهديده بالانسحاب من الائتلاف الحكومي وبالتالي انهياره.

وتعرض لبيد لانتقادات من أحزاب المعارضة بسبب تصويته لصالح القانون، وتفويته فرصة قد تؤدي لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو، وإسقاطها.

ويفترض أن تجري الانتخابات البرلمانية في (إسرائيل) بعد عام تقريبا، وفي حالة تحقق ذلك، تقول "يديعوت" يصبح نتنياهو أول رئيس وزراء للاحتلال يشغل هذا المنصب لأطول فترة على الإطلاق.

وشغل دافيد بن غوريون (أول رئيس وزراء) المنصب أكثر من 5 سنوات خلال ولايته الأولى، بين عام 1948 و1954، و7 سنوات ونصف السنة بين عامي 1955 إلى 1963.

ولا يوجد في (إسرائيل) ما يحدد عدد ولايات رؤساء الوزراء في الحكم.