رجح محللان سياسيان مختصان بالشأن الإسرائيلي؛ أن اضطراب جيش الاحتلال وحكومته التي يرأسها بنيامين نتنياهو، قد يدفعهما للتصعيد عسكريًا في قطاع غزة، وهو ما سيقابل بردٍّ قويٍّ من فصائل المقاومة.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية ذكرت أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يتجهز منذ أشهر للعودة إلى سياسات الاغتيال ضد قادة حركة حماس في قطاع غزّة، في أعقاب حالة التصعيد المستمرّة منذ أشهر.

وأكد المختص بالشأن الإسرائيلي عباس زكور، وجود اضطرابات في صفوف الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، وخاصة ما يتعلق بوزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان؛ الذي يتوعد ويهدد دائمًا بحروب ومعارك جديدة.

وبين زكور في اتصال هاتفي مع صحيفة "فلسطين"، أن الضغوطات تزداد على حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، مع استمرار وصول البالونات الحارقة انطلاقًا من قطاع غزة إلى المستوطنات الواقعة خلف السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.

كذلك باتت صفارات الإنذار تشكل هاجسًا لدى المستوطنين في وقت يجري الحديث فيه عن انتخابات محلية في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة لاختيار رؤساء مجالس جدد، وفقًا لزكور.

ويشير زكور، إلى أن ليبرمان يخشى ألا يتجاوز نسبة الحسم في الانتخابات القطرية في (إسرائيل)، لذلك فهو بحاجة إلى إثبات نفسه، من خلال عمل واضح قد يكون ضد غزة، لتحقيق مكاسب داخلية وإثبات أنه استطاع تحقيق الإنجازات.

إلا أن ليبرمان، والقول للمختص بالشأن الإسرائيلي، لم يستطِع حتى الآن تحقيق أي إنجاز سوى الضغط بتشديد الحصار على غزة من خلال إغلاق المعابر وحرمان مليوني إنسان من أبسط حقوقهم المدنية.

وأضاف: "لكن الأمر لم ينتهِ بعد، فلم يجد التضييق على غزة نفعًا ولم يتوقف ما تتعرض له (إسرائيل)، وهذا الأمر قد يدفعهم نحو التصعيد أو تحقيق مكاسب انتخابية ضيقة لأشخاصهم وأحزابهم".

وحول مدى إمكانية العودة إلى الاغتيالات؛ قال زكور: "حكومة الاحتلال مضطربة وتسعى إلى الحصول على أكثر ممّا هي عليه في الشأن الإسرائيلي، وتربد القضاء على حماس أو تحقيق تبادل أسرى بأقل التكاليف".

وأوضح أن تحقيق ذلك قد يدفع بحكومة الاحتلال إلى الذهاب إلى السياسة العنيفة وهذا غير مستبعد عن المسؤولين في حكومة تُعد الأكثر تطرفًا منذ قيام دولة (إسرائيل)، بدليل "نجاحها" في تشريع قوانين لم تفلح حكومات سابقة في تمريرها، وآخرها (قانون القومية).

ويشار إلى أن "هآرتس" ادعت أن التجهيزات للعمليّة بدأت بعد إعلان جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك) تفضيلهما عودة سياسة الاغتيالات لقادة الحركة على عملية عسكريّة واسعة في قطاع غزّة، يخشى الاحتلال أن تتضمّن اجتياحًا بريًا.

لكن تقديرات الاحتلال تشير إلى خشية من أن تؤدي سياسة الاغتيالات إلى ردّ فعل عنيف من حركة حماس يقود إلى حرب واسعة.

لكن المختص بالشأن الإسرائيلي برهوم جرايسي؛ نبه إلى ضرورة الإدراك الدائم بأن "العقلية الإجرامية لم تسقط من أجندة جيش الاحتلال وحكومته وكافة أجهزته، ولهذا لا نستبعد ما نشر في صحيفة (هآرتس)، لأن هذا واقع الحال".

وقال جرايسي لصحيفة "فلسطين": "ارتكاب الاحتلال جرائم ليس جديدًا علينا وكلنا يعرف ذلك، إما بالهجوم المعلن المباشر أو عن طريق جرائم متسترة، وهو عادة يعترف بها عبر قنوات أخرى من باب التباهي".

واعتبر أن نشر الصحيفة العبرية الخبر التوجه لسياسة الاغتيالات في هذا التوقيت، يهدف بكل وضوح إلى توتير الأجواء بشكل أكبر، ومحاولة ترهيب أو كمقدمة لتنفيذ رغبات عناصر في حكومة الاحتلال لشن حرب واسعة النطاق على قطاع غزة، أو جر القطاع إلى حرب.

كما لم يستبعد القيام بتصعيد في غزة، لأن ذلك على لم يسقط من أجندة قادة حكومة الاحتلال بتاتًا.