اعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتقليص مسافة الصيد البحري، مسًّا بالحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة للصيادين الفلسطينيين، ويمثّل انتهاكًا للحق في العمل وفقًا للمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن الاعتداءات على الصيادين تعد انتهاكًا سافرًا لقواعد القانون الإنساني الدولي.
وأفاد المركز في بيان له، اليوم، بأن سلطات الاحتلال تواصل للأسبوع الخامس ضمن حصارها البحري على قطاع غزة، تقليص مسافة الصيد إلى 3 أميال بحرية، الأمر الذي تسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للصيادين، وتحميلهم خسائر طائلة، من جرّاء تقييد حركتهم وحرمانهم من الوصول إلى المناطق التي تتكاثر فيها الأسماك.
وبيّن أن تقليص مسافة الصيد البحري خلّف خسائر فادحة لحقت بنحو 4000 صياد، و1500 من العاملين في المهن المرتبطة بالصيد البحري في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن كمية الإنتاج السمكي انخفضت إلى أقل من 70% مقارنة بالفترة التي سبقت تشديد الحصار وتقليص مسافة الصيد البحري، الأمر الذي انعكس سلبًا على الأوضاع المعيشية لأسر الصيادين والعاملين في المهن المرتبطة بالصيد البحري، ويقدرون بنحو 30 ألف فرد.
ووثق المركز خلال فترة التقليص وقوع نحو 40 اعتداءً ضد الصيادين، كان آخرها ملاحقة زوارق الاحتلال صباح أمس، قوارب صيد كانت تبحر على مسافة تقدر بنحو ميلين بحريين قبالة منتجع الواحة شمال قطاع غزة، حيث فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه القوارب وحاصرت أحدها واعتقلت 5 صيادين، بينهم طفل، كانوا على متنه، واحتجزت قارب الصيد.
والصيادون المعتقلون هم: ناصر فضل بكر (55 عامًا)، وشقيقه حسن (32 عامًا)، وياسر ناصر بكر (26 عامًا)، وشقيقه الطفل مبارك (15 عامًا)، وشقيقه فضل (19عامًا)، وجميعهم من سكان محافظة غزة، بحسب المركز.
وطالب سلطات الاحتلال بالتراجع الفوري عن قرار تقليص مسافة الصيد البحري، وتمكين الصيادين من ممارسة أعمالهم بحرية، خصوصًا أنّهم لا يمثلون خطرًا على السلطات المحتلة، وكذلك تعويض الصيادين عن الخسائر التي لحقت بهم من جرّاء سياسة الحصار وتقليص مسافة الصيد.
ودعا إلى الوقف الفوري لسياسة ملاحقة الصيادين، والسماح لهم بركوب البحر وممارسة عملهم بحرية تامة، وإطلاق سراح المعتقلين منهم والإفراج عن أدوات الصيد المحتجزة لدى سلطات الاحتلال.
كما دعا المركز المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال لإنهاء الحصار البحري الذي أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للصيادين وعائلاتهم، ووقف الانتهاكات التي ترتكبها بحقهم.