أكد البنك المركزي الإيراني، إن جمیع طلبیات السلع الأساسیة والأدویة، یتم تلبیتها وفق السعر المقرر وهو 42 ألف ريال للدولار الواحد، ولیس هنالك قلق إزاء توفیر الدولار لهذه السلع.
وأوضح البنك المركزي في بيان اليوم الأحد، إنه ومع تنفیذ الحزمة الجدیدة للحكومة، فقد سمح لبیع وشراء العملة الأجنبیة بحریة من قبل المستوردین والمصدرین والصرافین بالسعر الذي یتم الاتفاق علیه في السوق.
وأعلنت الحكومة الإيرانية، مؤخرا، عن سياسات جديدة تتعلق بصرف العملات الأجنبية، تسمح باستيراد غير محدود وبدون ضرائب للعملات والذهب.
كما تسمح السياسات، بإعادة فتح مكاتب صرف العملات التي أغلقت في أبريل/ نيسان الماضي، خلال محاولة لتثبيت سعر صرف الريال الذي تسبب بمضاربات واسعة النطاق في السوق السوداء.
ويتداول الدولار اليوم الأحد عند 102.6 ألف ريال في السوق السوداء، وفق موقع بونباست المتخصص في متابعة سعر العملات في السوق الحرة.
وختم البیان، أنه ومع استمرار سیاسات الحكومة الجاریة، من قبل الوزارات والمؤسسات العامة، فمن المتوقع أن تتعمق سوق العملة الأجنبیة وتشهد المزید من العرض تدریجیا.
وتعاني العملة المحلية الإيرانية من تراجع حاد، وتسجيلها أدنى مستوياتها التاريخية، عند 115 ألف ريال/ دولار واحد، مطلع الأسبوع الماضي، في ظل شح النقد الأجنبي داخل السوق المحلية.
والثلاثاء الماضي، بدأ سريان الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران، بهدف تكثيف الضغط عليها، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب، انسحابه من الاتفاق النووي، الذي تم إبرامه مع طهران في 2015.
وتستهدف الحزمة الأولى من العقوبات، النظام المصرفي الإيراني، بما في ذلك شراء الحكومة الإيرانية للدولار الأمريكي، وتجارة الذهب، ومبيعات السندات الحكومية.
وفي 25 من الشهر الماضي، صادق مجلس الوزراء الإيراني، على تعیین "عبد الناصر همتي" محافظا للبنك المركزي الایراني، بديلا للمحافظ السابق "ولي الله سیف".