كشف المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج زياد العالول عن عزم المؤتمر على تنظيم أسبوع لكسر الحصار بداية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، يتخلله العديد من الفعاليات والأنشطة التي تعرف الرأي العام الدولي حصار غزة.

وقال العالول لصحيفة "فلسطين": "إن الأسبوع سيركز على ضخ معلومات عن معاناة غزة في مجالات الصحة والتعليم والكهرباء، والمعاناة الإنسانية التي سببها الحصار، بعدة لغات، بالتوازي معها تنظم محاضرات في البرلمانات الأوروبية".

وبين أن أسبوع كسر الحصار يرمي إلى إيصال رسالة إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الدولي، لتشكيل ضغط على الاحتلال بالحراك السياسي والإعلامي.

أضاف العالول: "قد نسعى إلى استصدار وثيقة يوقعها سياسيون غربيون خلال أسبوع كسر الحصار، تطالب بكسره"، مؤكدًا الاتفاق على تنظيم الأسبوع، وأشار إلى أن التنسيق جارٍ مع المؤسسات التي تعمل لكسر الحصار وتناصر القضية الفلسطينية للمشاركة فيه، والتواصل مع برلمانيين ومناصرين بهدف المشاركة.

ورأى أن انشغال الإقليم بقضاياه الداخلية أثر على الحضور الإعلامي لأساطيل الحرية، مؤكدًا أهمية ابتداع طرق إضافية لكسر الحصار.

وعن تأثير القوافل البحرية في كسر الحصار قال العالول: "إن أي جهد يساهم في كسر الحصار مهم كي يشعر الناس في غزة بوجود متضامنين معهم، في رسالة سياسية إلى العالم أن هناك أناسًا محاصرين، وأن كل هذا الحراك يعبر عن رسالة تضامن".

وأشار إلى أن أسطول الحرية الأخير قام بجولة في عدة مدن أوروبية، والتقى متضامنين آخرين في كل مدينة، بهدف التعريف بحصار غزة ومعاناتها.

ورأى أن ردة الفعل الغربية على اعتقال الاحتلال المتضامنين في أسطول الحرية الأخير لم تكن كما هو مأمول.

وشدد العالول على ضرورة العمل مع سياسيين وبرلمانيين غربيين على نزع شرعية الاحتلال، وإيضاح عدم قانونية الحصار، وتعريف العالم كل شيء عن معاناة أهالي القطاع، كي يعرف الجمهور الغربي حجم تلك المعاناة.

أضاف: "عام 2015م حينما أرسل أسطول الحرية إلى قطاع غزة، وكان من المتضامنين المشاركين الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، وضم الأسطول عدة سفن، واحدة منها أكملت مسارها إلى غزة، قبل سيطرة الاحتلال عليها ومصادرتها وترحيل المشاركين إلى بلدانهم؛ شكل ذلك ضغطًا سياسيًّا على الاحتلال بعد عملية الاستيلاء".

وبشأن تأثير القوافل البحرية التي تنطلق من غزة في محاولة كسر الحصار شدد على ضرورة أن يكون حراك الداخل فيما يتعلق بإرسال قوافل بحرية بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية العاملة في الخارج، لإعطائه غطاءً قانونيًّا وسياسيًّا وحضورًا إعلاميًّا.