تعهدت دولة قطر، مساء الأحد 15-1-2017، بصرف 12 مليون دولار لشراء وقود لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، وذلك بعد لقاء نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني ظهر اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال السفير القطري محمد العمادي، رئيس لجنة إعادة اعمار غزة، إنه :"اتصل هاتفياً بالمهندس ظافر ملحم، القائم بأعمال وزير سلطة الطاقة برام الله، وأبلغه بتعهد أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني بدفع مبلغ 4 مليون دولار شهرياً ولمدة 3 شهور، لدعم قطاع الكهرباء بغزة، للتخفيف العاجل من معاناة أهالي القطاع".
وأكد العمادي في تصريح صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة منه، أنه سيتم تحويل المبلغ بشكل فوري وعاجل لحساب السلطة الفلسطينية للتخفيف من حدة الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وفقاً لتوجيهات الأمير تيمم بن حمد آل ثاني.
وشدد العمادي على أن هناك اتصالات مكثفة مع الحكومة الفلسطينية وسلطة الطاقة والجهات المعنية، ضمن آليات ومقترحات جاري دراستها حالياً مع كافة الجهات لمعالجة الأزمة بشكل كامل.
في السياق، قالت حركة "حماس" إن أمير دولة قطر الشيخ تميم أمر بالتحرك العاجل لتنفيذ خطوات عملية لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة على عدة مستويات، وذلك عقب لقائه هنية في الدوحة.
وذكر مكتب هنية، في بيان صحفي "فلسطين أون لاين"، إنه "دار نقاش معمق حول العديد من القضايا على المستوى السياسي والحياتي بشكل عام وتفصيلي لبعض القضايا المهمة وخاصة أزمة الكهرباء الراهنة في غزة".
وأضاف: "وأسفر اللقاء عن العديد من النتائج الطيبة، حيث أكدت قطر وسمو الأمير كعادتهم الدائمة على مواقفهم الأصيلة تجاه القضية الفلسطينية وشعبنا وخاصة في غزة المحاصرة".
وعبر هنية، وفق البيان، عن شكره للأمير تميم ودولة قطر على هذه "المواقف الأخوية الصادقة".
ويأتي الموقف القطري، بعد يوم من إعلان حركة "حماس" أنها تلّقت موافقة من تركيا على إرسال كميات من الوقود لتزويد محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، كمساهمةٍ منها في معالجة الأزمة المتفاقمة.
ومنذ نحو شهر، تفاقمت أزمة الكهرباء في القطاع المحاصر إسرائيليا، ووصلت ساعات قطع التيار الكهربائي إلى أكثر من 12 ساعة يوميا.
وتقول سلطة الطاقة في غزة،إن سبب تفاقم الأزمة يعود لفرض الحكومة الفلسطينية في رام الله ضرائب إضافية على كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء.