فلسطين أون لاين

​متحدثان لـ"فلسطين": قانون "يهودية الدولة" شجّع على ذلك

استهداف المؤسسات الحقوقية.. استراتيجية نتنياهو للتغطية على جرائم (إسرائيل)

...
غزة - أدهم الشريف

تقول شخصيتان برلمانية وقيادية: إن الاحتلال الإسرائيلي لا يدخر جهدًا لإسكات صوت المؤسسات الحقوقية التي تعمل على كشف جرائمه وعنصريته داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وتؤكد الشخصيتان ذاتهما؛ أن تصويت هيئة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على ما يسمى قانون "يهودية الدولة"، في يوليو/ تموز الماضي، شجع حكومة الاحتلال برئاسة اليميني المتطرف بنيامين نتنياهو، على ملاحقة المؤسسات الحقوقية المناصرة لفلسطينيي الداخل المحتل.

وأعلن مكتب نتنياهو في تصريحات أمس، أنه في أعقاب جهود رئيس حكومة الاحتلال، فإن الاتحاد الأوروبي سيوقف تمويل "مجلس الدفاع عن الحريات"، الذي أطلقه المركز العربي للحريات الإعلامية والتنمية للبحث "إعلام" في مايو 2017، والذي يتشكل من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى عدد من الشخصيات الاعتبارية المعروفة جماهيريًا وقضائيًا.

وبحسب مركز "إعلام"، فإن تشكيل المجلس جاء نتيجة نهج حكومة الاحتلال الذي أدى إلى خفض سقف العمل السياسي والاجتماعي وتقليص هوامش الحريات المتاحة من خلال فرض سياسات وأوامر قمعية وتشريع عدد من الأنظمة والقوانين التي تمس بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأقلية الفلسطينية بشكل خاص، سواءً الفردية أو الجماعية.

ويضم المجلس 20 منظمة مجتمع مدني عربية ويهودية، منها "بتسيلم" و"عدالة" و"جمعية حقوق المواطن" وغيرها.

ولم يصدر الاتحاد الأوروبي تعقيبًا على ذلك.

وقالت خلود مصالحة مديرة "مجلس الدفاع عن الحريات"، في اتصال هاتفي: إن المجلس يبحث ما جاء في تصريحات نتنياهو، ومدى صحتها، وسيصدر بيانًا حول الأمر لاحقًا.

لكن النائب العربي في "الكنيست" عايدة تومة، قالت: إنه ليس من المستغرب أن يجري ذلك، خاصة أن حكومة الاحتلال تحاول منذ زمن ضرب علاقات التضامن والدعم بين المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوقية للفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وقالت تومة لصحيفة "فلسطين": إن حكومة الاحتلال تسعى لذلك بقوة بفعل دور المجلس ومؤسساته في فضح مواقف الاحتلال أمام العالم، والممارسات الاحتلالية الاستيطانية والعنصرية تجاه فلسطينيي الداخل.

وعدت أن تصريحات نتنياهو، بشأن مجلس الدفاع عن الحريات، استمرار لروح قانون القومية الذي يحاول نتنياهو من خلاله نزع الشرعية عن أي دور يعارضه في السياسات التي يريد تثبيتها على الأرض، وبالتالي يسعى إلى ضرب هذه الجمعيات.

وقالت النائب العربي في الكنيست: نحن ننتظر من الاتحاد الأوروبي ألا يصدر موقفا متخاذلا، ونأمل أن يؤكد موقف الاتحاد الأوروبي استمرار التعامل مع المجلس وغيره من المؤسسات الحقوقية في الأراضي المحتلة.

وفي السياق، قال رئيس لجنة الحريات في الداخل المحتل الشيخ كمال الخطيب: إن تصريحات نتنياهو تؤكد مدى السعي الإسرائيلي لتكميم الأفواه والحد من أي صوت ينبعث ويمكن أن يساهم في فضح وكشف سوءات الاحتلال وانتهاكاته، وذلك ضمن الاستراتيجية السياسية لحكومة الاحتلال.

وأشار الخطيب لصحيفة "فلسطين"، إلى أن حكومة الاحتلال استبقت ذلك بإخراج الحركة الإسلامية إلى خارج القانون، وتعريفها بتنظيم "إرهابي"، وهناك تلويح بإخراج أحزاب من البرلمان "الكنيست".

وقال: إن "المجتمعات الأوروبية تدعي أنها حساسة لقضايا حقوق الإنسان؛ وهي بلا شك دعمت وموّلت بعض المؤسسات الفعالة حقوقيًا وقانونيًا في الداخل الفلسطيني، ومنها "مجلس الدفاع عن الحريات" الذي يتحدث نتنياهو عن وقف التمويل الأوروبي له.

وتوقع أن يكون لذلك مقدمة لجملة من الإجراءات لتضييق مساحة الحريات ومحاولة خنق كل صوت ينبعث لفضح وكشف مساوئ وعنصرية الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد التصويت على قانون يهودية الدولة".

وقال الخطيب الذي كان نائبًا لرئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل المحظورة الآن بقرار من الاحتلال: إنه لا خيار أمام شعبنا إلا البحث عن البدائل وخلق واقع جديد والاستمرار ضمن الحيز القانوني الضيق المسموح به بالنسبة لفلسطيني الـ 48، سعيًا لكشف جرائم الاحتلال.