ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد يضطر خلال شهرين، للاختيار بين إقرار قانون التجنيد، أو حل الكنيست (البرلمان) والذهاب لانتخابات مبكرة، في حالة عدم إيجاد صيغة لنص القانون تُرضي كافة الأحزاب في ائتلافه الحكومي.

وتطالب الأحزاب الدينية الحريدية "يهدوت هتوراه" و"شاس"، المشاركة في الائتلاف الحكومي أن يُعفي قانون التجنيد المتدينين من الخدمة العسكرية بدعوى أن التفرغ لدراسة التوراة توازي في أهميتها الخدمة العسكرية، فيما يصر وزير الحرب افيغدور على عدم استثناء المتدينين من الخدمة العسكرية.

وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس منح الحكومة مهلة أربعة أشهر فقط للبت في القانون المختلف عليه داخل الائتلاف الحكومي، أي أن أمام نتنياهو مدة شهرين فقط بعد افتتاح الدورة الشتوية للكنيست التي تبدأ بعد شهرين، لحسم موضوع قانون التجنيد.

وحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" فإن نتنياهو كان يسعى لتأجيل حسم قضية قانون التجنيد حتى نهاية الدورة الشتوية في شهر أبريل/نيسان 2019، وطرح مشروع حل الكنيست بدلا عنه، تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية في موعد قريب من موعدها الأصلي.

لكن قرار المحكمة تقصير المدة إلى أربعة شهور قد يدفع نتنياهو إلى إعلان حل الكنيست مع بداية الدورة الشتوية، أي بعد شهرين فقط.

ويواجه نتنياهو معضلة عدم قدرته على التوصل لصيغة لقانون التجنيد ترضي كافة الأطراف.

وتم إقرار القانون بالقراءة الأولى، مطلع يوليو/تموز الماضي، والصيغة التي تم التصويت عليها وضعها ليبرمان تفرض عقوبات مخففة ومؤجلة (يسري مفعولها بعد ثلاث سنوات من إقرار القانون) على المدارس الدينية كمؤسسة وليس على الأفراد الرافضين للخدمة العسكرية، لكن الأحزاب الدينية رفضتها.

والخدمة العسكرية لدى الاحتلال الإسرائيلي إلزامية على الذكور والإناث اليهود، فوق سن الثامنة عشرة، وتبلغ فترة التجنيد 36 شهرا للذكور و24 شهرا للإناث، ويشمل التجنيد الإجباري أيضا الشبان في الطائفة الدرزية.

(ر.ش)